قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، تأجيل ثان جلسات محاكمة المتهمين بخطف طفل داخل مستشفى أبو الريش، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«طفل أبو الريش» إداريا لشهر أغسطس المقبل.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمة «الزهراء.ح.م»، 45 سنة، حاصلة على دبلوم تجارة، بخطف الطفل المجني عليه «محمد حمادة» بالتحايل، بأن تقابلت مع والدته بمستشفى أبو الريش مدعية أنها طبيبة بالمستشفى، وذلك بالاشتراك مع «ياسر.أ»، موظف بهيئة النقل العام مقيم بمنطقة عزبة النخل.

ونسبت النيابة العامة للمتهمة الأولى ارتكاب جريمة أخرى في ذات القضية بأن تداخلت في وظيفة عمومية وهي طبيبة بشرية بمستشفى أبو الريش للأطفال من غير أن تكون لها الصفة الرسمية من الحكومة بأن ادعت لوالدة الطفل المجني عليه زورًا كونها طبيبة بالمستشفى وأخذت رضيعها منها بحجة اصطحابها له لتوقيع الكشف الطبي عليه بالمستشفى.

وأسندت النيابة للمتهم الثاني «ياسر.أ» قيامه بالاشتراك مع المتهمة الأولى بطريقي الاتفاق والمساعدة في خطف الطفل المجني عليه بالتحايل بأن أتفق معها على خطف أي من الأطفال المترددين على المستشفى.

وأكدت النيابة قيام المتهم الثاني بمساعدة شريكته بالجريمة بأن أمدها بالمعطف الطبي المضبوط لارتدائه أثناء دخولها المستشفى، بغية تسهيل ارتكابها للجرم المتفق عليه بينهما، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

وكانت قد قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حمادة شكري، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بخطف طفل داخل مستشفى أبو الريش، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"طفل أبو الريش"، لجلسة 24 يوليو .

وكانت النيابة العامة أمرت بحبس متهمَيْن بخطف طفل من مستشفى أبو الريش، واستمعت «النيابة العامة» إلى شهادة والدة رضيع خُطف منها يوم الحادي والعشرين من شهر مارس الجاري، بعدما توجهت به إلى (مستشفى أبو الريش للأطفال) لعلاجه، فاستوقفتها المتهمة منتحلةً صفةَ طبيبة وأخذت منها الطفل بدعوى البدء في إجراءات علاجه، وطلبت إليها تصوير بطاقتها الشخصية، فانصرفت لذلك ثم عادت فتبينت خطفها الطفل.

وكانت النيابة العامة أمرت بحبس المتهمَيْن بخطف طفل من مستشفى أبو الريش، واستمعت «النيابة العامة» إلى شهادة والدة رضيع خُطف منها بعدما توجهت به إلى (مستشفى أبو الريش للأطفال) لعلاجه، فاستوقفتها المتهمة منتحلةً صفةَ طبيبة وأخذت منها الطفل بدعوى البدء في إجراءات علاجه، وطلبت إليها تصوير بطاقتها الشخصية، فانصرفت لذلك ثم عادت فتبينت خطفها الطفل. كلفت «النيابة العامة» تحريات الشرطة حول الواقعة فأسفرت عن ارتكاب المتهمة وزوجها الواقعة، فأمرت «النيابة العامة» بضبطهما، وباستجواب الأولى أقرَّت بارتكابها الواقعة بالاتفاق مع زوجها على النحو الذي جاء في شهادة الأُم المبلغة، لرغبتها في تربية طفل لعدم قدرتها على الإنجاب.

وأنكر المتهم ما نُسب إليه من اتهام مدعيًا أن المتهمة أحضرت الطفل إليه وأفهمتْه أنه نجل شقيقتها لتربيه، وأنه بناء على رغبتها أذاع منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت الادعاء بنسبة الطفل المخطوف إليه لتبرير تواجده معهما.

المشرع حدد في قانون العقوبات، عقوبة جريمة الخطف تفصيلا للخاطف أو من خطف بواسطة غيره طفل لم يبلغ 16 عاما أو أنثى، تصل إلى المؤبد في بعض الحالات.