تعد ظاهرة البطالة من الظواهر المجتمعية الكبرى التي تواجه الدول، خاصة الدول النامية، لكن الدولة المصرية تبذل قصاري جهدها للحد من انتشار هذه الظاهرة والقضاء عليها، حيث أكد خبراء أن المشروعات القومية العملاقة التي أطلقتها الدولة ساهمت بشكل كبير في تراجع معدلات البطالة والفقر، وساعدت في توفير فرص عمل خاصة للشباب، مما يؤدي إلى تحسين دخل الفرد وتوفير مستوي معيشي أفضل.
وأشاروا إلى أن البطالة لها العديد من الآثار السلبية حيث تؤدي إلى ارتفاع معدل الجرائم وتهديد أمن وسلامة واستقرار المجتمع، لذلك لابد من وضع سياسات محددة لمكافحة هذه الظاهرة والحد من انتشارها، خاصة أنها تقود الشباب إلى اتباع أساليب غير مشروعة مثل السرقة وتعاطي المخدرات والانتحار، بالإضافة إلى أنها تجبرهم على الهجرة خارج البلاد للبحث عن فرصة عمل لإشباع متطلباتهم وتلبية احتياجاتهم، مشيدين بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعاون مع الجهات المعنية للقضاء على البطالة والفقر، وإقامة العديد من المشروعات التي تستوعب عدد كبير من الشباب وتشغيلهم، لمنع انتشار البطالة وتحقيق الأمن والاستقرار للمجتمع والرفاهية للأفراد.
استيعاب عدد كبير من العمالة وتراجع البطالة
ومن جانبه، قال الدكتور أشرف عبد الوهاب، وزير التنمية المحلية الأسبق، إن البطالة تعد من المشكلات الكبرى التي تعوق تقدم المجتمعات، حيث تؤثر علي الفرد والمجتمع، لافتا أنها تؤدي إلى انخفاض مستوي الدخل ومستوي المعيشة وعدم قدرة الأفراد علي إشباع متطلباتهم وتلبية احتياجاتهم.
وأكد عبد الوهاب في تصريح خاص لـ "دار الهلال"، أن البطالة تؤدي إلى ارتفاع معدل الجرائم، بالإضافة إلى أنها تؤدي إلى لجوء الأفراد إلى اتباع الوسائل الغير مشروعة، وذلك لتحقيق مستوي معيشه أفضل، فضلا عن أنها تساهم في ارتفاع معدل الهجرة خاصة الشباب للبحث عن فرص عمل.
وأوضح وزير التنمية المحلية الأسبق، أن انتشار ظاهرة البطالة تعد من المعوقات التي تواجه التنمية المجتمعية، وتؤثر على النمو الاقتصادي في المجتمعات، خاصة الدول النامية، لذلك يجب البحث عن الأسباب المؤدية لهذه الظاهرة، وذلك بهدف إيجاد السياسات والسبل الملائمة لمعالجتها والحد منها.
وأشار إلى أن زيادة عدد السكان تؤدي إلى انتشار البطالة، مما يؤدي إلى عجز في فرص العمل وارتفاع نسب البطالة، وذلك نتيجة عدم توافر فرص عمل للجميع، الأمر الذي يتطلب التعاون بين كافة أنظمة المجتمع لعلاج المشكلة وإيجاد الحلول الجذرية منعا لتفاقمها وانتشارها.
وأضاف أن الدولة تسعي للقضاء على هذه الظاهرة، من خلال وضع خطط واستراتيجية محددة، وتوظيف مهارات الشباب، بما يحقق إنتاجية عالية، وتوفير دخل مرتفع والقدرة على إشباع الاحتياجات الأساسية، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للشباب وإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وممارسة الأنشطة الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق، فضلا عن ضرورة تفعيل دور المجتمع المدني لمواجهتها والحد من انتشارها .
وأشاد عبد الوهاب بجهود الدولة في خفض معدلات البطالة، ووضعها ضمن أولوياتها، وذلك من خلال إقامة العديد من المشروعات القومية العملاقة، التي ساعدت في استيعاب عدد كبير من العمالة وتحسين دخلهم ومستوي معيشتهم، مؤكدا أن هذه المشروعات ساهمت بشكل كبير في تراجع معدلات البطالة وانخفاض معدل الفقر وتحقيق الرفاهية للفرد والمجتمع.
الحد من انتشار البطالة وتحسين دخل الفرد
وفي ذات السياق، قال الدكتور عبد الخالق ريحان، خبير التنمية المحلية، إن الدولة المصرية تبذل جهود حثيثة للحد من انتشار البطالة، باعتبارها من المشكلات التي لها آثار عديدة سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية أو الأمنية، لافتا أن هذه الظاهرة تنتشر بكثرة في الدول النامية.
وأكد ريحان في تصريح خاص لـ "دار الهلال"، أنه يجب وضع سياسات للحد من ارتفاع معدلات البطالة، حيث أن الدولة تضع مشكلة البطالة كواحدة من أهم نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تسعي لتحقيقه في الفترة المقبلة، وإطلاق مجموعة من المشاريع القومية الضخمة، التي تساهم بدورها في توفير فرص عمل خاصة للشباب وتحسين مستوي معيشة الفرد والارتقاء بجودة حياتهم.
وأوضح خبير التنمية المحلية، أن هذه المشروعات ساهمت في الحد من مشكلة البطالة وتشغيل عدد كثير من الشباب، كما أن الدولة توسعت في تقديم التسهيلات للشباب للحصول على قروض وتسهيل طرق السداد، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتشجيع على إقامتها، كونها تساعد في خلف فرص عمل وتوفير العمالة وتحسين دخل الفرد، وفي الوقت نفسه تساعد في دعم الاقتصاد والحد من انتشار البطالة والفقر وتلبية احتياجات السوق المحلي.
وأشار إلى أن ظاهرة البطالة من الظواهر التي تعوق نهوض المجتمعات، كما أنها تقود الشباب للقيام بأعمال غير صحيحة مثل السرقة وارتكاب الجرائم وتعاطي المخدرات، مما يؤدي إلى تفاقم المشكلة وارتفاع معدلات الجرائم، مما يهدد في النهاية أمن وسلامة المجتمع، لذلك يجب مواجهتها والحد من انتشارها.
وأضاف أن ارتفاع نسب البطالة له العديد من الآثار السلبية سواء على الفرد أو المجتمع، فقد تؤدي إلى الانتحار وتعد من الأسباب المؤدية لزيادة الفقر والشعور باليأس، كما أنها قد تجبر الكثير من الشباب على التفكير بالهجرة خارج البلاد للحصول على فرصة عمل، مشيدا بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي والجهات المعنية لحل المشكلات المجتمعية الكبرى التي تعيق تقدم المجتمعات، وعلى رأسها البطالة، وإقامة العديد من المشروعات التي تستوعب عدد كبير من الشباب وتشغيلهم، وذلك لمنع انتشار البطالة وتحقيق الأمر والاستقرار للمجتمع والرفاهية للأفراد.
إقرأ أيضا:
المشروعات الوطنية أساس الاستقرار.. وأمنيون: وسيلة فعالة لتحقيق التنمية والحد من البطالة
خبير اقتصاد: المشروعات القومية أسهمت في خفض معدلات البطالة
الاقتصاد المصري يحقق معدلات نمو أكبر.. وخبراء: المشروعات القومية وبرنامج الإصلاح الاقتصادي السبب