تبدأ البنوك المصرية البالغ عددها نحو 38 بنكا، تعمل تحت إشراف البنك المركزي، في تلقي طلبات المواطنين، بشأن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتمويل العقاري، بفائدة تصل إلى 3% بعدما كانت تسجل 7%.

وكان البنك المركزي المصري إرسال إخطار للبنوك المصرية قبل بداية عيد الأضحى بشأن مبادرة التمويل العقاري، والبدء في تلقي طلبات المواطنين، ووضع شروط من ضمنها أن تكون وحدة سكنية وليست شاليهات بالمصايف، كما يجب أن يكون الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حاليًا 4 آلاف و500 جنيه للعزب، و6 آلاف جنيه للأسرة، وقيمة الوحدة تصل لـ350 ألف جنيه، أما متوسطي الدخل، فيبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للعزب، و14 ألف جنيه للأسرة.

وعن الأوراق المطلوبة فكان أبرزها صورة من بطاقة الرقم القومي وقسيمة الزواج إذا كان متزوج، وشهادات ميلاد للأطفال أقل من 16 سنة، بجانب مفردات المرتب من القطاع الحكومي أو الخاص.

كما يجب أن تتضمن الأوراق إخطار التخصيص بالوحدة السكنية التي يريد المواطن عمل تمويل عقاري عليها، بالإضافة إلى محضر تخصيص الأرض، وأيضا صورة طبق الأصل من ترخيص البناء، وشهادة من الجهاز بالبيانات المساحية المطابقة، وكشف رسمي حالي من الضرائب العقارية، وموافقة الجهاز على البيع والرهن.

بالإضافة إلى العقد الابتدائي المبرم بين البائع والمشتري، وكشف تحديد مساحي عن الوحدة محل التمويل خلال ستة أشهر من تاريخ المنح.

والجدير بالذكر أن هناك 38 بنكًا يعملان تحت إشراف البنك المركزي المصري، ويعد من أكبر 3 بنوك تمتلك أفرع على مستوى الجمهورية، هو البنك الزراعي المصري بعدد يصل إلى 1200 فرع، ثم بنك مصر بعدد يصل إلى 700 فرع، وأخيرا البنك الأهلي بعدد 544 فرعا.