قال عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب إنه في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التى تعيشها مصر منذ سنوات أصبحت أهمية تطوير مناخ الاستثمار أمرا حتميا، خاصة أن الدولة أخذت خطوات جادة وملموسة في برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومن هنا يأتي التشريع كأحد أهم العناصر المؤثرة فى تهيئة المناخ الاستثماري الذى يعمل فيه المستثمر.
وأكد غلاب أن "قانون الإفلاس" يعد خطة جيدة فى مسيرة إصلاح المناخ الاستثماري، وهو من أهم القوانين المحفزة والمشجعة على جذب الاستثمارات الأجنبية، ويعطى رسالة طمأنة للمستثمر الأجنبي والمحلى بإمكانية التصفية أو الإفلاس دون التعرض للحبس، وهو ما قامت الحكومة بإعداده وتناقشه اللجنة التشريعية حاليا.
وأضاف غلاب خلال كلمته، فى الملتقى العربي الأول الاستثمار فى المنطقة العربية، الذى عقدته المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع ومركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة اليوم الأربعاء أن التنمية الاقتصادية والمحافظة على نمو اقتصادي مطرد، أصبح واحدة من أهم القضايا التى تنشغل بها الدول والمنشآت والأفراد، ذلك أن النمو الاقتصادي هو المقياس لحيوية المجتمع وقدرته على التفاعل مع احتياجاته.
وقال غلاب: "بات من المعلوم، أنه بقدر ما تنجح الدول فى إصدار التشريعات المناسبة والملائمة لأوضاعها المحلية المتجاوبة مع المتغيرات الدولية، بقدر ما ينعكس ذلك فى استجابة المزيد من المستثمرين للتوسع الاستثماري، فترتفع أحجام الاستثمارات وتتزايد معدلات النمو، ما يؤدى إلى زيادة الصادرات، وانخفاض مستويات البطالة".
واستطرد غلاب قائلا: "لا شك أن وجود تشريع جديد يعنى وجود البنية الأساسية لأي استثمار، ونأمل أن يكون قانون الاستثمار والقوانين الأخرى المرتبطة به حافزا على الإجادة والتطور ودعم المشروعات الاستثمارية الناجحة على الاستمرار والمنافسة".
وأوضح أن التشريعات الاقتصادية تختلف كثيرا عن أي تشريعات أخرى، وهي بطبيعة الحال تخضع دائما للتطوير والمراجعة لتواكب المتغيرات فى حركة السوق، والمنافسة والتجارة الدولية، وأصبحت تهيئة الإطار القانوني المناسب للاستثمار من العناصر الأساسية لتحسين بيئة الاستثمار واستقرار المعاملات، ورفع درجة الثقة فى جدارة النظام الاقتصادي ككل.
وقال غلاب: "إن العالم الآن يسوده الخوف والقلق والأفكار الخاطئة، ففي ظل تعاظم حدة المنافسة الدولية على جذب الاستثمارات، بات واجبا السعي نحو تهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمار المحلى والأجنبي، من خلال تشريع يتوافر فيه للمستثمرين الاستقرار والأمان لاستثماراتهم".