أفادت وسائل إعلام محلية تونسية ، اليوم الأحد، بأن محيط مجلس النواب التونسي شهد إغلاق الطرقات المؤدية إلى المجلس، وسط دعوات بالتظاهر أمام مبنى المجلس بهدف الاطاحة بالنظام الحاكم ، حسبما ذكرت قناة "نسمة" التونسية.

وأوضحت القناة أنه تم أمس إغلاق كافة المداخل والمنافذ المؤدية إلى العاصمة، تونس، تخوفا من الاحتجاجات والمظاهرات التي تم الدعوة إليها، اليوم.

وكانت الرئاسة التونسية قد أعلنت، أمس أن رئيس الجمهورية، قيس سعيد، سيعقد اجتماعا طارئا. في قصر قرطاج الرئاسي، دون ذكر مزيد من التفاصيل حول طبيعة الاجتماع.

وكانت البلاد قد شهدت مؤخرا، أزمة جديدة انتهت بإقالة وزير الصحة فوزي مهدي، في حين انقسمت مطالب السياسيين بين تفعيل التغيير الوزاري المعلق ورحيل الحكومة برمتها.

وشهدت معسكرات قرطاج والقصبة تراشقا كلاميا بين رئيس الحكومة هشام المشيشي من جهة، الذي حمّل وزير الصحة فوزي مهدي، مسؤولية فتح مراكز التلقيح لعموم المواطنين أيام العيد دون سابق إعلام، معتبرا أن تعطيل التغيير الوزاري تسبب في كارثة صحية، وبين الرئيس قيس سعيد الذي استضاف وزير الصحة المقال، واتهم أطرافا لم يذكرها بتعمد نشر العدوى في البلاد، والتفكير في التغيير الوزاري، بينما تعاني البلاد من نقص حاد في التزود بالأكسجين.

وكان رئيس الحكومة هشام المشيشي قد قرر فى 20 يوليو الجاري إقالة وزير الصحة فوزي مهدي، على خلفية اتخاذه قرارا يقضي بفتح مراكز التلقيح في جميع أنحاء الجمهورية للمواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما دون إعلام الأطراف المعنية، مما تسبب في حالة من الاكتظاظ والفوضى والتدافع وتهشيم المعدات الطبية.

واعتبر رئيس الحكومة في لقاء جمعه بإطارات من وزارة الصحة أن فتح مراكز التلقيح يوم العيد "قرار شعبوي ويمكن وصفه بالإجرامي" متهما وزير الصحة بسوء التسيير في قيادة الوزارة، وبالتخاذل في اتخاذ القرارات المناسبة لمواجهة وباء كورونا، مضيفا أنه تأخر في إقالة الوزير الذي شمله التعديل الوزاري منذ يناير الماضى.