قرارات مهمة أصدرها الرئيس التونسي قيس سعيد مساء أمس، لتعيد البلاد إلى الطريق الصحيح بعد تجاوزات حركة النهضة الإخوانية والتخبط الذي ظهر في البرلمان والحكومة، ما دفع الرئيس التونسي إلى تجميد عمل البرلمان وكذلك إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وأن يتولى رئيس الدولة كل السلطة التنفيذية، على أن يقوم بتعيين رئيس حكومة جديد.
وعن سيناريوهات الوضع في تونس بعد هذه القرارات أكد خبراء سياسيون أن هذه القرارات تمضي بالبلاد إلى الطريق الصحيح وأن تأييد الشعب التونسي لهذه القرارات سيغير المعادلة السياسية، موضحين أن تونس بسبب ممارسات حركة النهضة الإخوانية في البرلمان والحكومة عانت من حالة من التأزم السياسي والاقتصادي غير المسبوق ما دفع الرئيس التونسي إلى اتخاذ تلك القرارات التي ربما تكون قد تأخرت بعض الوقت.
وكان الرئيس التونسي أعلن خلال اجتماع طارئ للقيادات العسكرية والأمنية، أنه بعد التشاور عملًا بأحكام الدستور مع رئيس الحكومة ورئيس المجلس النيابي، اتخذت جملة من القرارات التي سيتم تطبيقها فورًا، أولها تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي، والدستور لا يسمح بحله ولكن سمح بتجميد أعماله، وكذلك رفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس النيابي وكل من تعلقت به قضية سيتم محاكته، وأن يتولي رئيس الدولة السلطة التنفيذية بمساعدة الحكومة ويعينه رئيس الجمهورية، سيكلف شخصية جديدة برئاسة الحكومة بدلا من المشيشي.
تأييد الشعب التونسي
وفي هذا السياق، قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، "إن قرارات الرئيس التونسي قيس بن سعيد جاءت بعد التجاوزات الشديدة التي صدرت من حزب النهضة التونسي والمعبرين عنه والبرلمان الذي يسيطرون عليه، وهذه التجاوزات لم يتقبلها الشعب التونسي، وجاءت قرارات الرئيس أمس بتجميد البرلمان وإعفاء الحكومة وتوليه رئاسة الدولة النيابة العمومية".
وأوضح بدر الدين في تصريح لبوابة "دار الهلال" أن الأمر لن يقتصر على هذه القرارات المتعلقة بالمؤسسات، فالوضع الآن أكثر حساسية، في ظل ما يحدث في الشارع، مضيفا أن نسبة كبيرة من الشعب التونسي تؤيد قرارات الرئيس وهناك بعض الاعتراضات من أنصار حركة النهضة الذين تجردوا من المزايا التي كانوا يتمتعون بها.
وأشار إلى أن الساعات المقبلة قد تؤدي لحدوث مجابهات في الشارع بين الفريقين، رغم أن قرارات الرئيس تتوافق مع مطالب الشعب التونسي، لكن هناك فئة قد تثير اعتراضات، مضيفا أنه صباح اليوم وقعت اشتباكات وحاصر أنصار النهضة المنبثقة من جماعة الإخوان يحاصرون البرلمان ورئيس الحزب راشد الغنوشي تواجد هناك.
وعن أبرز السيناريوهات المتوقعة، أكد أن أقربها هو استمرار أنصار حركة النهضة في حشد المزيد من أنصارهم بما قد يؤدي إلى حدوث اشتباكات لكن الدولة التونسية ستعمل على التصدي لذلك وقد تصدر قرارا بإعلان حالة الطوارئ إذا تفاقمت الأمور أكثر مما ينبغي، مؤكدا أن تونس تواجه موقفا حساسا، والرهان على الشعب التونسي وتأييده لقرارات الرئيس.
وأضاف أن الفترة الماضية شهدت إعلان لحالات فساد وبعض التجاوزات وعدم العمل للمصلحة العامة للشعب التونسي، وتأييد الشعب التونسي لقرارات الرئيس سيغير المعادلة إلى حد كبير لأن الشعب طرف أساسي في المعادلة السياسية وهو الذي سيرجح الأوضاع في الفترة المقبلة، وخاصة أن هناك نسبة كبيرة تؤيد وتتوافق مع قرارات الرئيس.
وبشأن مواقف الأطراف الخارجية سواء الدول الإقليمية أو الأطراف الدولية، لفت إلى أن مواقف تلك الأطراف قد تكون عوامل مؤثرة في إطار هذه التطورات.
المضي في الطريق الصحيح
ومن جانبه، قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن قرارات الرئيس التونسي قيس بن سعيد بتجميد مجلس النواب وإعفاء الحكومة جاءت في توقيتها وربما تكون قد تأخرت بعض الوقت لعدة اعتبارات بعد أن أودت حركة النهضة في تونس إلى وضع صعب وانسداد الأفق السياسي وتأزم الوضع الاقتصادي وحالة عدم استقرار غير مسبوقة لم تشهدها تونس من قبل.
وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أنه جاءت قرارات الرئيس التونسي السباقة لاسترداد تونس برغم ما تدعيه حركة النهضة بأن هناك عوار دستوري في تلك القرارات، لكن الرئيس التونسي بالأساس رجل قانون واحتكم إلى نص الدستور في تلك القرارات، حيث أن صلاحياته الدستورية تمنحه الشرعية لإصدار تلك القرارات.
وأضاف أن المشهد التونسي يتجه إلى حالة من السيناريوهات المفتوحة التي ستحكمها عدة عوامل منها تدخل الجيش وسيطرة أجهزة الأمن ووجود تيار علماني قوي في تونس يستطيع أن يحصر نشاطات حركة النهضة في الفترة المقبلة، موضحا أنه يستبعد وجود أي حالة من العنف في تونس لأن الدولة حالة مختلفة، في مقابل تعهد الرئيس التونسي بردع أي أعمال عنف.
وأكد أن حركة النهضة أمامها سيناريوهين الأول هو الترقب والانتظار لحين اتضاح الرؤية وعدم السعي للاصطدام مبكرا بالرئيس التونسي، أما الثاني هو عدم استخدام العنف ولكن الحشد في الشارع والتهديد بإنزال عناصرهم في المدن الرئيسية بهدف فرض نوع من الشلل السياسي والفوضى هناك، لكن الرئيس التونسي حذر من أي مواجهات.
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن قرارات الرئيس التونسي تجعل البلاد ماضية على الطريق الصحيح، وهو الطريق الذي سيؤدي إلى الاستقرار في تونس، مؤكدا أن حركة النهضة في أضعف حالاتها الآن وهناك حالة من السخط عليها في الشارع التونسي، كما أن التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية ليس لديه قدرة على مساندة حركة النهضة ما يجعلها تعاني من حالة من التأزم.
وأكد أن الرأي العام التونسي أغلبه إن لم يكن كله يؤيد قرارات الرئيس لكن الأمر يحتاج إجراءات طويلة لاسترداد تونس من هذه الجماعة محدودة الأفق، مضيفا أن هناك احتمال لتبني تلك الجماعة خيار المواجهة والعنف على غرار ما جرى في مصر وهو أمر لن يكون مطروحا إذا نجح الرئيس التونسي في السيطرة على الأوضاع وتحجيم نشاط الجماعة فسينجح في خطاه للإصلاح.
اقرأ أيضا:
التونسيون يتجمعون أمام البرلمان تأييدا لقرارات الرئيس (فيديو)
الغنوشي يغادر محيط البرلمان التونسي بعد رشقه بالحجارة