قال الكاتب والمحلل السياسي اللبناني محمد سعيد الرز إنه صدراليوم تكليف الرئيس نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة وباتت العبرة في تأليف هذه الحكومة والعقبات والمطبات الكثيرة على طريقها ، وأبرزها محاولة جبران باسيل رئيس التيار العوني المستمرة للسيطرة على التشكيلة الوزارية أو الحصول على الثلث المعطل ، وهو ألمح إلى ذلك خلال حديثه بعد الاستشارات النيابية الملزمة حين دعا لاحترام الميثاقية ووحدة المعايير وحقوق المسيحيين ، في حين أن الرئيس ميقاتي أعطى لنفسه فترة 15 يوما لتشكيل الحكومة والا فإنه سيتجه نحو الاعتذار.
وأوضح المحلل السياسي اللبناني محمد سعيد في تصريحات خاصة لـ "دار الهلال " انه اذا افترضنا حسن النية وانجاز تشكيل الحكومة الجديدة في ظل الدعم الفرنسي والأوروبي والروسي وحتى الأميركي ، فإن حكومة ميقاتي التي يمكن توصيفها بانها حكومة سد الفراغ ، أمامها ثلاث مهمات أساسية أولها العمل على لجم الانهيار المعيشي والاقتصادي الحالي في لبنان فهي لن تجترح المعجزات.
وتابع محمد سعيد بأنه كما قال رئيسها بعد تكليفه ان مهمته الآن هي إيقاف النار ومنعها من الامتداد ، ولعل اولى الخطوات المطلوبة هي استعادة الدولة لدورها في استيراد الدواء والنفط والمواد الأساسية مباشرة ، وهي كانت تحقق 450 مليون دولار ارباح نفطية سنوية قبل ان تعطي الطبقة الحاكمة ترخيصا لست شركات لاستيراد النفط ، وبذلك تنهي الحكومة منظومة الاحتكار المتحكمة بحياة اللبنانيين ، والخطوة الثانية المطلوبة هي أن تتعاون مع مجلس النواب لإقرار قانون انتخابي جديد ملتزم ببنود الدستور يتيح انتخاب مجلس نيابي بعد سبعة أشهر من خارج القيد الطائفي ومجلس شيوخ يمثل الطوائف ، وكذلك الإفراج عن قانون استقلالية السلطة القضائية الذي لا يزال في إدراج البرلمان.
ولفت الكاتب اللبناني الي انه تتمثل الخطوة الثالثة بتعزيز الجيش اللبناني من خلال مساعدات عربية لكون الجيش هو العمود الفقري للمؤسسات اللبنانية . ويبقى أمام الحكومة المزمع تشكيلها التفاعل مع محيطها العربي وخاصة مع مصر التي طالما أنقذت لبنان من ازماته وتعمل الان على تشكيل محور عربي لمساعدة الشعب اللبناني .
واختمم محمد سعيد قائلا " كل ذلك يمكن للحكومة المقبلة ان تحققه اذا ضمت وزراء اخصائيين مستقلين عن أحزاب الطبقة الحاكمة ومشهود لهم بنظافة الكف ، أما إذا تعنت أطراف هذه الطبقة وأبرزهم التيار العوني في شروطهم ومواقفهم المتصلبة والفئوية سيعني ذلك الامعان في الانقلاب على اتفاق الطائف للوفاق الوطني والدستور المنبثق عنه ، وبالتالي عودة لبنان و اللبنانيين إلى النفق الأسود .