أعلن البنك المركزي خلال منتصف يوليو 2021، انطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، "التمويل العقاري" بفائدة 3% والتى تصل فترة السداد إلى 30 سنة، إلا أن هناك العديد من المواطنين لديهم الكثير من الأسئلة أبرزها كيفية تقيم الوحدة السكنية للاشتراك في المبادرة، وماذا إذا تم اختلاف السعر ما بين صاحب المشروع ولجنة التقييم في البنك.

وأوضح  صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على الموقع الإلكتروني، أن جهة التمويل تقوم بتكليف أي جهة من جهات التقييم المعتمدة بالقيام بعملية تقييم العقار، ويتم إبلاغ المستثمر بمصاريف التقييم.

ونوه الصندوق بأنه في حالة حدوث اختلاف في السعر المطلوب من صاحب العقار تلتزم جهة التمويل بسعر العقار الموجود في تقرير خبير التقييم وهو الأساس لقيمة العقار خلال عملية التمويل.

وأشار إلى أن المبادرة تستهدف دعم محدودي الدخل وهو كل مواطن مصري أعزب لا يزيد دخله عن 3500 جنيه شهرياً أو 4750 جنيه شهرياً للأسرة (زوج/ة/أولاد قصر)، وإذا كان مجموع الدخل السنوي لا يزيد على 42 ألف جنيه للفرد أو لا يزيد مجموع دخل الأسرة علي 57 ألف جنيه ولم يسبق الحصول علي أي قرض تعاوني إسكاني من أية جهة ولم يتم سلفاً تخصيص وحدة سكنية للأسرة من الدولة.

وأضاف أنه يمكن للمستثمر أن يتقدم إلي صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري للاستفادة من أساليب الدعم المختلفة سواء لدعم وحدات المشروعات التى يُقيمها صندوق تمويل الإسكان الإجتماعي أو أى وحدات اخرى متاحة بالسوق تنطبق عليها الشروط من حيث كونها قابلة للتسجيل وأن لا يُجاوز سعرها 175 ألف جنيه للوحدات نصف التشطيب و 200 ألف جنيه للوحدات كاملة التشطيب.