قصة تسمم أب وأم على يد نجلهم في بني مزار بالمنيا

تجرد شاب من مشاعر الرحمة والإنسانية وقام بوضع سم لوالده ووالدته داخل الطعام، على خلفية مشاجرة نشبت بينهما.

واستقبلت مستشفى بني مزار العام، بمحافظة المنيا ربة منزل جثة هامدة وزوجها مصاب بحالة تسمم عقب قيام ابنها بوضع السم لهما في الطعام.

وترجع الواقعة عندما تلقي مركز شرطة بمني مزار بمديرية أمن المنيا، إخطارًا من من مستشفي بني مزار العام بوصول جثة لربة منزلة واصابة زوجة وفي حالة إعياء شديدة .

وعلى الفور انتقل فريق من المباحث، وبالفحص والتحري، تبين قيام شاب -نجلهم- بوضع السم لوالديه في الطعام على خلفية مشاجرة نشبت بينهم، وتم إيداع جثة الأم بالمشرحة وجاري إسعاف والده.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أمرت بتشريح ودفن الجثة والاستعلام عن صحة المصاب لسماع أقواله حول الواقعة.

عقوبة القتل العمد

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط تشديد العقوبة

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.