قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، ونائب الرئيس التنفيذي بمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن هدف الدولة المصرية في الفترة الحالية هو تحويل شركات قطاع الأعمال من إنها تشكل عبء على الدولة إلى قيمة مضافة للاقتصاد المصري، لافتا إلى أن مشاكل قطاع الأعمال ليست وليدة اللحظة بل هى تراكم سنوات طويلة من الإهمال.

وأضاف الإدريسي، أن الدولة تسعى جاهدة لتحسين أوضاع شركات قطاع الأعمال، موضحة أن من ضمن الحلول خصخصة جزء من الشركات على سبيل المثال الإدارة فقط وليس بالبيع، مؤكدة على أهمية التطوير من حيث المنتج ورفع كفاءته للمنافية في الأسواق الخارجية وتطوير العمالة بقدر كاف على مستوى التكنولوجيا الحديثة مع ندب العمالة الزائدة في قطاعات آخرى.

وذكر نائب الرئيس التنفيذي بمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن معظم الشركات غير مطروحى بالبورصة" مين هايشترى أسهم في شركة بتخسر" طرح شركات قطاع الأعمال في البوصة يأتي بعد عمليات التطوير .

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمواصلة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام، وذلك للمساهمة بفاعلية لصالح الاقتصاد القومي ودعم الصناعة الوطنية وعملية التنمية المستدامة على مستوى الدولة، وذلك من خلال حسن إدارة أصول قطاع الأعمال العام، والميكنة، وتنمية الكوادر العاملة وتأهيل العنصر البشري ودعم الكفاءات المتميزة ببرامج التدريب المتقدمة، مع الاستعانة في هذا الإطار بخبرات المكاتب الاستشارية العريقة في مجال النظم الإدارية والهيكلية والموارد البشرية.

وعرض وزير قطاع الأعمال العام جهود تطوير لوائح العمل والهيكل التنظيمي لشركات القطاع الاعمال، وذلك في إطار القانون الجديد رقم 185 لعام 2020، الخاص بتطوير العمل بالشركات التابعة للقطاع والنظم الإدارية بها.

اقرأ أيضًا

 ذكرى رحيل «طبيب الغلابة».. الفقراء سر «زهد المظاهر» فى حياة محمد مشالى

تنسيق وتعاون مشترك بين مصر ودول إفريقيا لمواجهة تحديات القارة