بقلم : اللواء أبو بكـر الجنـدى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

تعتـبر المشـــــــكلة السكانية أهــــــم وأخطـــــر التحديات التى تواجه التنمية فى مصر بأبعادها الثـــــلاثة (النمـــــو الســــــكـانى السريع, التوزيع الجغرافى غير المتوازن للسكان, انخفاض مستوى الخصائص السكانية).

تشــــــير المؤشــــــرات السكانية أن عدد السكان فى مصر بلغ حوالى 92 مليون نسمة فى بداية عام 2017 بالإضـــــافة إلى حوالى 7,5 مليون نسمة يعيشون بالخــارج طبقـا لتقديرات وزارة الخارجية, وبلــغ معـدل المواليد 20,2 لكـل ألف من السكان ومعـدل الوفيــات 6,5 لكل ألف من السكان  وبلـغ معدل الزيادة الطبيعية 22,7 لكـل ألـف من السكـان.

ويـجب ألا ينظر إلى الزيادة السكانية كمشكلة فى حد ذاتها ولكن ينظر إليها فى ضـوء عـدم التوازن بين السكان من ناحية والموارد ومعدلات التنمية الاقتصادية من ناحـية أخـرى, ومن المعروف أن المحافظة على مستويات المعيشة تتطلب أن يكون معدل النمو الاقتصادى ثلاثة أضعاف معدل النمو السكانى.. ولكن الحقيقة غير ذلك حيث تشير الإحصاءات إلى أن معدل النمو الاقتصادى بلغ 3,9 % مقابل 3,30 % لمعدل النمو السكانى عام 2016.

لا تقتصر المشكلة السكانية فى مصر على زيادة السكان فقط بل تمتد إلى النمو الحضرى العشوائى الذى أدى إلى تفاقم المشكلة بسبب سـوء توزيع السكان على رقعة الدولة حيث يعيش سكان مصر البالغ عددهم 92 مليون نسمة فى بداية عام 2017 فى مساحة لا تتعدى 8 % من إجمالى مساحة مصر بالإضافة إلى تدنى الخصائص السكانية والتى تتمثل فى ارتفاع معدلات الأمية لتصل إلى 20,9 % من إجمــــــالى الســـكان وترتفـــــــع هذه النسبة بين الإناث لتصــــل إلى 27,3 %, وبلغ معدل البطالة عام 2016 إلى 12,5 % ويزداد هذا المعـــــــدل بين الشـــــباب (15 – 29 سنة) إلى 25,6 %, كما تتزايد معدلات الفقر وأصبحت 27,8 % عام 2015.

فى ظل نظام السياسة السائد فى مصر الذى يهتم بالمشكلة السكانية ويضعها فى مقدمة أولوياته  يمكن استعراض بعض المقترحات لمواجهة تلك المشكلة وتتلخص فيما يلى:

إصدار قانون للسكان يعكس الإستراتيجية القومية للسكان ويحدد دور كل وزارة أو جهة فى  مواجهة المشكلة.

الارتقاء بمستوى خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وتشجيع الجامعات على إنشاء كليات ومعاهد طبية لإعداد أطباء وهيئات تمريض تهتم فقط بطب الأسرة.

تغيير الاتجاهات والسلوك لتبنى مفهوم الأسرة الصغيرة من خلال القضاء على الفقر, تحسين وضع المرأة, تعــــزيز دور الخطاب الدينى وإدخال الثقافة السكانية فى مناهج التعليم المختلفة.