شنت أجهزة وزارة الداخلية، بمختلف مديريات الأمن، على مستوى الجمهورية حملة أمنية موسعة، لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية .

وأسفرت جهود الوزارة، خلال 24 ساعة ماضية، عن ضبط 176 قطعة سلاح ناري، بحوزة 155 شخصا، منها 21 بندقية آلية، و30 بندقية خرطوش، و8 طبنجات، و117 فردا محليا، و25 خزينة متنوعة، و215 طلقة مختلفة الأعيرة، و192 قطعة سلاح أبيض.

وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 80908 أحكام قضائية متنوعة، وضبط 179 قضية مخدرات، بإجمالي 193 متهما، وضبط 23 بلطجيا، و351 دراجة نارية مخالفة، و20012 مخالفة مرورية متنوعة،  وفحص 65 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 10 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

عقوبة الاتجار بالأسلحة

حددت المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص.

ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1).

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم (2).

وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (أ) - من القسم الأول من الجدول رقم (3)، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (ب) - من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم (3)، (معدلة بالقانون 97 لسنة 1992).