بالتزامن مع بدء التعافي من فيروس كورونا، وتناقص أعداد الإصابة اليومية، تتضافر جهود الدولة المصرية لتنشيط حركة التبادل التجاري، وتعزيز الاستثمار العابر للحدود، وزيادة نسبة الصادرات؛ لتعويض الخسائر التي تسببت بها الجائحة.
وأكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة الواردات المصرية من الولايات المتحدة الأمريكية بلغت 4693.5 مليون دولار عام 2020، مقابـــل 4999.5 مليـون دولار عــام 2019 بنسبـة انخفـاض قدره 6.1%، في حين بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى الولايات المـتحـدة الأمريكيـة 1622.7 مليـون دولار عـام 2020، وتمثل نسبة 5.9% من صادرات مصـر للعالـم، مما يشير لزيادة الثقة بالمنتج المصري، وجهود الدولة لسد الفجوة بين حجم الصادرات، والواردات.
وذكر خبراء الاقتصاد، أن من أهم أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي، وجود زيادة في حجم الإنتاجية، مما يساعد في تعزيز تحقيق الاكتفاء الذاتي، وزيادة معدل الصادرات بشكل كبير، بالإضافة إلى أن زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر، والولايات المتحدة يعكس الثقة المتبادلة بينهما.
أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي
في هذا السياق، قال الدكتور سيد خضر، الباحث الاقتصادي، إنه توجد علاقات وطيدة بين مصر، والولايات المتحدة الأمريكية، وتظهر بوضوح في حجم التبادل التجاري بينهم.
وأوضح خضر، في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، أن من أهم أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي، وجود زيادة في حجم الإنتاجية، مما يساعد في تعزيز تحقيق الاكتفاء الذاتي، وزيادة معدل الصادرات بشكل كبير، وأكد أن تحقيق الاكتفاء الذاتي، يسهم بشكل فعال في خفض نسبة الواردات.
تناقص واردات مصر
وأشار إلى أن حجم واردات مصر من الولايات المتحدة الأمريكة، كان مرتفعًا عام 2019، مثل: استيراد الملابس، والمنتجات الغذائية كالبقوليات، ومع بداية عام 2020، بدأت تلك النسبة في الانخفاض بشكل واضح، مما يعكس جهود الدولة المصرية، في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتقليل الواردات، وزيادة الصادرات، والمساعدة على تحقيق فائض كبير، وخفض العجز في الميزان التجاري.
وشدد على أنه مع زيادة حجم الإنتاج، والمشروعات بالقطاع الزراعي، ساعد ذلك على تخفيض حجم الواردات من الولايات المتحدة، وزيادة حجم الصادرات خلال الفترة الأخيرة، منوهًا إلى أن تلك التحولات في حجم التجارة تعكس تحسن أداء الاقتصاد المصري، خاصًة في تخفيض العجز بالميزان التجاري.
وأكد أن الحياة التجارية تنتظر التعافي من فيروس كورونا، والذي أثر بشكل واضح على الاقتصاد في جميع أنحاء العالم، ومن بينهم الاقتصاد الأمريكي، الذي عانى خلال الفترة الأخيرة من زيادة في معدل التضخم، وتحقيق معدلات نمو سلبية، وثبات سعر الفائدة؛ مما يتطلب فترة للتعافي الاقتصادي، وتوفير العديد من المنح لإعادة جذب الاستثمارات، مضيفًا: "الإغلاق وعدم الانفتاح خلال جائحة كورونا أثر بشكل واضح على حركة التجارة الدولية".
العلاقات الدولية لمصر
ومن جانبه، قال أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، إن مصر دولة مميزة في علاقتها الدولية مع الدول العظمى مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وتربطهما علاقات دبلوماسية، وتجارية وطيدة.
وأوضح خطاب، في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، أن العلاقات الوطيدة بين مصر والولايات المتحدة انعكست على زيادة حجم التبادل التجاري بينهم، والسعي للتكامل الاقتصادي، منوهًا إلى أن مصر لديها اتصال دائم مع الولايات المتحدة الأمريكية خاصًة فيما يتعلق بالمشروعات في مجال الزراعة، والصناعة، وجذب رؤوس أموال أمريكية للاستثمار في مصر.
التكامل الاقتصادي
وأشار إلى أن الشركات العالمية عندما تقرر دخول السوق المصري، فإنها تجري دراسة جدوى له أولًا، ومن ثم يتضح لها أنه سوق مستقرماليًا واقتصاديًا، مما يجعلها ترحب بضخ استثمارات أجنبية مباشرة في مصر، مؤكدًا أن زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر، والولايات المتحدة يعود إلى أن السوق الأمريكي وجد التعامل مع السوق المصري يحقق معدلات نمو إيجابية، ويخلق التكامل الاقتصادي بين الدولتين.
وشدد على أن الاستقرار النقدي، وتوافر المواد الخام، والصناعية في مصر، التي تحظى بإقبال المواطن الأمريكي عليها، كانت أحد الأسباب لزيادة حجم التجاري بين الدولتين بالإضافة إلى توافر العديد من الموانئ اللوجيستية العملاقة في مصر، والتي ساهمت في زيادة حجم التبادل التجاري مع الولايات المتحدة، إلى جانب الموانئ الاقتصادية مثل ميناء الإسكندرية، وميناء بور سعيد، وميناء دمياط، وميناء البحر الأحمر.
وتابع خطاب: "زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة، يعكس ثقة المواطن الأمريكي بالمنتج المصري، وثقة المواطن المصري بالمنتج الأمريكي".
أقرأ أيضًا:
خبراء: تعظيم استغلال موارد الدولة كلمة السر لوقف الاعتماد على المصادر الخارجية
المشروع القومي للتبرع بالبلازما.. كل ما تريد معرفته عن استخداماتها الطبية
«انتشار الجرائم الأسرية».. «خبراء»: قديمة منذ عهد قابيل وهابيل.. والتوعية الفردية هى الحل