نشرت مصلحة الضرائب المصرية سلسلة من المعلومات حول "جريمة التهرب الضريبي" التي قد يقع فيها العديد من المواطنين الذين يقومون ببيع منتجات أو يقدمون سلع عبر "الفيس بوك" أو من خلال المواقع الإلكترونية، دون قصد، حيث يأتي ذلك في ضوء اتجاه الدولة في ضم الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
نرصد في السطور التالية الفئات المستهدفة من التسجيل الضريبي
- صفحات الفيس بوك التي تروج لبيع المنتجات وتقديم الخدمات
- المواقع الإلكترونية التي تقدم خدمات أو منتجات للمواطنين
- شركات الشحن والتوصيل "الدليفيري"
وكشف رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رضا عبد القادر، أن في حالة عدم تسجيل هذه الشركات أو الصفحات في ضريبة القيمة المضافة وتقديم الإقرارات الشهرية، فإن هذا يعد تهرب ضريبي وتصل عقوبته بالسجن لفترة تتراوح ما بين 3 سنوات إلى 5 سنوات، كما أنها تعد من ضمن الجرائم المخلة بالشرف.
ووفقا للإحصائيات التي أعلن عنها وزير المالية، الدكتور محمد معيط، ارتفعت إيرادات الضرائب بنسبة 12.8% مقارنة بعام 2020، ليسجل نحو 95 مليار جنيه، وذلك دون إضافة أي اعباء ضريبية على المواطن، بل تم تحصيلها من خلال التحول الرقمي الذي قضى على التهرب الضريبي ودمج الاقتصاد غير رسمي في الاقتصاد الرسمي.
ورغم جائحة انتشار كورونا وتأثيراتها السلبية علي العديد من القطاعات ونقص إيرادات بعض الأنشطة الاقتصادية بنسب تصل لأكثر 50%، ومن ثم انخفاض إيرادات بعض أنواع الضرائب بنسب تصل لأكثر من 50%، إلا أن الرقمنة كان لها دور في تعويض هذا الانخفاض وتحقيق ارتفاع بنسبة وصلت إلى 12.8%.
ووفقا لأخر بيانات صادرة عن وزارة المالية المصرية، فقد وصل عدد الشركات التي انضمت إلى منظومة الرقمنة الضريبة إلى 470 من كبار الشركات خلال المرحلتين السابقتين وارسلت 7 مليون فاتورة الكترونية على المنظومة.