حجزت هيئة المفوضين، بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، دعوى إلزام رئيس مجلس النواب بدعوة أعضاء المجلس لإسقاط العضوية عن النائبة زينب سالم، لإعداد التقرير القانوني.
أقام المحامي سمير صبري الدعوى التي حملت رقم ٦٢٧٦١ لسنة ٧٠ قضائية، واختصمت رئيس مجلس النواب، بصفته.
وقالت الدعوى، إن النائبة زينب سالم استغلت الحصانة البرلمانية استغلالًا سيئًا في سابقة خطيرة واعتداء صارخ على القانون، حيث توجهت النائبة إلى قسم شرطة مدينة نصر أول، وطالبت الرائد شريف الوكيل معاون مباحث القسم، بإخلاء سبيل نجل شقيقتها أحمد علاء الدين، المحبوس بالقسم على ذمة التحقيقات، التي تجريها معه النيابة لاتهامه بالتحرش بفتاة نرويجية وطعن شقيقها بسلاح أبيض "مطواة".