أمرت محكمة في موسكو يوم الخميس شركة جوجل العالمية بدفع غرامة قدرها 3 ملايين روبل (حوالي 41000 دولار) لرفضها تخزين البيانات الشخصية للمستخدمين الروس على خوادم في روسيا، وهي خطوة تعد جزءًا من جهود الحكومة طويلة الأمد لتشديد قبضتها على نشاط الإنترنت. 

أوردت وكالة "أسوشيتد بريس" الأمريكية أن هذه الغرامة هي الأولى لشركة جوجل في روسيا بشأن لوائح تخزين البيانات. وسبق أن تلقى فيسبوك وتويتر عقوبات مماثلة بزعم انتهاك اللوائح الروسية.

وتعود جهود الحكومة الروسية للسيطرة على استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي إلى عام 2012، عندما اعتُمِد قانون يسمح للسلطات بإدراج محتوى معين على الإنترنت في القائمة السوداء وحظره. ومنذ ذلك الحين، تم إدخال عدد متزايد من القيود التي تستهدف تطبيقات المراسلة ومواقع الويب ومنصات التواصل الاجتماعي.

ووفقًا لوكالة "أسوشيتد بريس" فإن أحد الشروط القانونية يطلب من شركات التكنولوجيا الاحتفاظ بالخوادم في روسيا لتخزين المعلومات الشخصية التي تجمعها من المواطنين الروس. وحاولت وكالة مراقبة الاتصالات الحكومية في روسيا (Roskomnadzor) دون جدوى لعدة سنوات إجبار شركات التكنولوجيا الكبيرة فيسبوك وتويتر وجوجل على نقل بيانات المستخدمين الروس إلى روسيا.

ويسمح القانون بحظر خدمات الإنترنت التي لا تتبع متطلبات تخزين البيانات من روسيا. كما هددت الحكومة مرارًا وتكرارًا بحظر فيسبوك وتويتر، لكنها لم تصل إلى حد الحظر التام ، خشية أن تثير هذه الخطوة غضبًا شعبيًا كبيرًا. 

وحتى الآن، حظرت السلطات فقط موقع لينكدإن لفشله في تخزين بيانات المستخدمين في روسيا، ولم تكن منصة التواصل الاجتماعي تحظى بشعبية كبيرة في البلاد قبل ذلك الوقت.

وذكرت "أسوشيتد بريس" ازدياد الضغط على منصات وسائل التواصل الاجتماعي الرئيسية هذا العام بعد أن انتقدت السلطات الروسية استخدامها لنزول عشرات الآلاف من الأشخاص إلى الشوارع للمطالبة بالإفراج عن زعيم المعارضة الروسي المسجون أليكسي نافالني، أشهر منتقدي الرئيس فلاديمير بوتين. وشكلت موجة المظاهرات في جميع أنحاء البلاد تحديًا كبيرًا للكرملين.

كما زعم المسؤولون أن منصات وسائل التواصل الاجتماعي فشلت في إزالة الدعوات الموجهة للأطفال بالانضمام إلى الاحتجاجات، وحث بوتين الشرطة على مراقبة منصات وسائل التواصل الاجتماعي بشكل أكثر ثباتًا وتعقب أولئك الذين يجرون الأطفال إلى "أعمال الشوارع غير القانونية وغير المصرح بها".

وأوقعت غرامة على شركتي فيسبوك وتويتر مرارًا وتكرارًا هذا العام لفشلهما في إزالة المحتوى الذي اعتبرته السلطات الروسية غير قانوني. كما هددت وكالة مراقبة الاتصالات الحكومية الروسية ذات مرة بحظر تويتر، ومنذ مارس أبطأت السرعة التي يمكن أن تعمل بها المنصة.