أكد الدكتور محمد موسى عمران، وكيل أول الوزارة للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات، كلمة نيابة عن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في فعاليات الاجتماع السنوي العام، الذى تنظمه الغرفة المصرية الألمانية للصناعة والتجارة، وذلك بحضور يوليوس جورج لي ـ سفير ألمانيا بجمهورية مصر العربية، والسيد أندرياس هرجنروزار الرئيس التنفيذي للغرفة.
وأشار عمران، اليوم، فى الكلمة إلى العلاقات الوطيدة التي تربط بين مصر وألمانيا فى كل المجالات، مشيداً بقطاع الطاقة بألمانيا الذى يعد من أكثر القطاعات المتطورة تكنولوجياً والناجحة فى العالم .
وأوضح أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات فى هذا الصدد حيث قام قطاع الكهرباء المصرى بإنشاء عدد من المشروعات والبرامج بالتعاون مع الجانب الألماني للاستفادة من خبراته والتعرف على أحدث التكنولوجيات .
كما أشار إلى أن مصر تتخذ خطوات جادة لتحقيق استدامة وكفاءة أنظمة الطاقة بما يتواءم مع أهداف التنمية الطموحة .
وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، أكد أهمية التغلب على تحديات الطاقة وأن ملف الطاقة يعد بمثابة أمن قومي للشعب المصري العظيم، حيث إنه بدون الكهرباء لا يمكن تحقيق تنمية أو إتمام أي مشروع قومي.
وأشار إلى التحديات التى واجهها القطاع خلال الفترة الماضية والإجراءات التي اتخذها في مجال تأمين التغذية الكهربية، مؤكداً أنه بفضل المساندة والدعم الفعال من جانب القيادة السياسية نجح القطاع في التغلب على تلك التحديات وتحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء.
وأضاف أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات التصحيحية منذ 2014 من أجل للتغلب على أزمة انقطاع التيار الكهربائي قام قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، حيث تم من خلال خطة طموحة وعاجلة تم إضافة 6886 ميجاوات حتى نهاية عام 2015 منها حوالي 3636 ميجاوات كخطة عاجلة بالإضافة إلى استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء بإجمالي 3250 ميجاوات من محطات الخطة الخمسية.
هذا بالإضافة إلى مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء التقليدية حيث تم توفير الاستثمارات اللازمة لإجراء أعمال الصيانة والعمران لوحدات إنتاج الكهرباء بالشبكة استعداداً لصيف 2015 بهدف التأكد من جاهزيتها واستعاضة القدرات المفقودة منها لتحقيق إدارة فعالة لهذه الأصول وتحقيق التميز فى الأداء، حيث تمت أعمال الصيانة باحترافية عالية ووفقاً للوقت المحدد دون أن تؤثر على استمرارية التغذية الكهربائية لكل قطاعات الدولة.
كما تم أيضاً التنسيق المستمر مع وزارة البترول والثروة المعدنية لتوفير الوقود اللازم للمحطات، فقد قامت وزارة البترول بمجهود عظيم في المساعدة على تنفيذ خطة وزارة الكهرباء بتوفير الوقود اللازم والمناسب لتشغيل وحدات إنتاج الطاقة الكهربائية على مستوى الجمهورية حيث كان له أكبر الأثر في القضاء على ظاهرة انقطاع التغذية الكهربائية.
وفى مارس 2015 وخلال المؤتمر الاقتصادي الذى عقد في شرم الشيخ تم التعاقد على أكبر مشروعات لقطاع الكهرباء متضمنة إنشاء مشروعات تعمل بالفحم النظيف، الغاز والطاقات المتجددة.
ومن ثمار المؤتمر الاقتصادي وبعد ثلاثة أشهر فقط من المؤتمر شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته لألمانيا التوقيع مع شركة سيمنس الألمانية لإنشاء ثلاث محطات ذات الدورة المركبة قدرة كل منها 4800 ميجاوات، بالإضافة إلى محطة توليد كهرباء من طاقة الرياح قدرة 2000 ميجاوات.
وباستكمال المحطات الأربع ستتم إضافة 16,4 جيجا وات للشبكة الكهربائية القومية مما يزيد من قدرات الشبكة بحوالي 50%، ويعد هذا التعاقد الفريد من أكبر التعاقدات التي تمت خلال المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ وأكبر تعاقد في تاريخ شركة سيمنس.