انتشرت ظاهرة ميل وسقوط العقارات في مدينة الإسكندرية بشكل كبير في الفترة الأخيرة، فأصبحنا نسمع كل بضعة أيام عن ميل عقار وإخلائه من ساكنيه، الأمر الذي أصبح ظاهرة خطيرة تهدد أرواح آلاف المواطنين في الثغر، وكان آخرها حدوث ميل في عقار بمنطقة بحري بنطاق حي الجمرك منذ أيام، وقد أمر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالإخلاء الفوري للعقار بالكامل، وكذلك إخلاء العقارات المجاورة له والمقابلة لجهة ميل العقار المائل لحين التأكد من السلامة الإنشائية لتلك العقارات حفاظًا على سلامة المواطنين.

وأثارت واقعة ميل عقار بحري التساؤل حول أسباب تكرار حوادث 366++6++ميل العقارات في مدينة الإسكندرية في الآونة الأخيرة، وهو الأمر الذي أرجعه الدكتور ياسر عاصم، رئيس إحدى شركات الاستشارات الهندسية، لـ"فساد المحليات" على مدار الـ40 سنة الماضية وعدم ممارستها لدورها الرقابي، مما يعد سببًا رئيسيًا لظاهرة البناء المخالف التي تشكل خطرًا على المواطنين، وهي الظاهرة المنتشرة في كل محافظات الجمهورية، وليست الإسكندرية وحدها.

ولفت إلى أن المدن الجديدة لا تواجه نفس المشكلة لأنها لا تتبع المحليات، بل تتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التي تقوم بدورها الرقابي على أكمل وجه، مؤكدًا أن اشتراطات البناء الجديدة ستساهم في مواجهة هذه المشكلة من خلال إلزام مالك العقار بالتعاقد مع مهندسين نقابيين أو مكاتب هندسية لإعداد وتقديم ملف التراخيص مع وضع ضوابط لضمان السلامة الإنشائية للمبنى.

وأوضح الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية بالجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا، أن عدد العقارات المخالفة في مصر طبقًا للإحصائيات الرسمية يصل إلى 3 مليون و240 ألف عقار مخالف على الأراضي غير الزراعية، كما تؤكد وزارة الزراعة أن هناك ما يقرب من مليون و900 ألف حالة تعدي على الأراضي الزراعية خلال 9 سنين، بما في ذلك مدينة الإسكندرية. وأشار إلى أن أحد أهم أسباب ميل وانهيار العقارات هو أن أصحابها لم يحصلون على تراخيص بناء، بالإضافة إلى عدم ترميم المباني بصفة مستمرة.

وأضاف أن هناك نسبة كبيرة من المقاولين غير مسجلين في الاتحاد العام لمقاولين مصر، إلى جانب فساد بعض الإدارات المحلية، كما أن النظام التكنولوجي في المحليات لا يتخطى 5%. فيما رأى أمجد عامر، خبير التنمية المحلية، أن مشكلة العقارات المائلة في الإسكندرية تحدث نتيجة بناء عدد كبير من العقارات بشكل عشوائي عقب ثورة 25 يناير 2011 مع وجود انفلات أمني في ذلك الوقت، وبعض العقارات تم تعليتها بأدوار مخالفة، مما نتج عنه ثُقل على البنية التحتية، بالإضافة إلى استخدام بعض المقاولين مواد بناء رديئة الجودة وغير مطابقة للمواصفات، مما يؤدي إلى ميل العقارات، بجانب عوامل التعرية التي تؤدي إلى تآكل الحديد.

وأكد أن أهم أسباب تفاقم هذه المشكلة هو ضعف المحليات وعدم وجود متابعة دورية، مضيفًا أن المسئولية تقع على عاتق المحليات في المقام الأول، ونوه بأن اشتراطات البناء الجديدة ستساهم في حل مشكلة العقارات المخالفة والمائلة وسيكون لها دورًا كبيرًا في الحفاظ على الثروة العقارية والحد من حوادث انهيار وميل العقارات التي تشهدها محافظة الإسكندرية بشكل مستمر.

وتابع: "يجب على الملاك أن يلتزموا بإتمام البناء وفقًا للاشتراطات البنائية والسلامة الإنشائية حرصًا على الأرواح والأموال".