تقدم يحيى قلاش، نقيب الصحفيين السابق، اليوم بطعن أمام محكمة النقض، على الحكم الصادر بحبسه عاماً مع وقف التنفيذ مع جمال عبدالرحيم، عضو مجلس النقابة والسكرتير العام، وخالد البلشي، وكيل النقابة السابق، لاتهامهم بإيواء مطلوبين للعدالة داخل النقابة.
وقال طارق نجيدة، المحامي عن نقيب الصحفيين السابق يحيى قلاش، إنه تقدم بالتقرير بالطعن بالنقض على الحكم الصادر ضد يحيى قلاش بحبسه سنة مع الإيقاف من محكمة جنح مستأنف قصر النيل في القضية المعروفة باقتحام نقابة الصحفيين للقبض على بعض الصحفيين المعتصمين بها، كما تم إيداع مذكرات بأسباب الطعن بالنقض من المحاميين عطية سليمان المحامي، وعبدالله خليل المحامي، وسمير الباجوري المحامي.
وأضاف نجيدة فى تصريحات صحفية أن الأسباب المذكورة في المذكرات الثلاث، خلصت في: القصور وفساد الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ومخالفته، والخطأ في الإجراءات الذي أثر في الحكم، والإخلال الجسيم بحق الدفاع، لافتا إلى أن من أبرز الأسباب، أن المحكمة بجلسة النطق بالحكم وفي غياب المتهمين ودفاعهم، قامت بفض إحراز وأثبتت ذلك بمحضر الجلسة ثم أصدرت الحكم.
وأشار إلى أن المحكمة ذكرت في أسبابها، أنها بعد أن استمعت إلى ملخص التقرير وسماع المرافعات ورغم أنه لا يوجد لا تقرير ولا ملخص، كما أن المحكمة ذكرت أنها ترد على ما أُبدى بالمرافعة بالجلسات عما أبداه الدفاع بمذكراتهم دون أن ترد عليها، وغيرها من الأسباب الأخرى" مشيرا إلى انه لم يتم تحديد موعد للطعن، وما زلنا ننتظر طعون باقي الزملاء، الذين سيقدمون طعونهم يوم الاثنين المقبل، ثم ننتظر الدور لتحديد موعد لنظر الطعن.