بقلم – إيمان رسلان

إنه فى اليوم الثالث من الأسبوع الثالث من بداية العام الثالث لإقرار الدستور المصرى الجديد الذى أعقب ثورة مصرية عارمة فى عام 2013 ، والتى جاءت لاستكمال وتصحيح مسار الثورة الأولى العظيمة التى قام بها الشعب المصرى فى 25 يناير أى فى اليوم الثالث

من الأسبوع الثالث لعام 2011 وفى نفس أسبوع الذكريات التى تهل من يناير كل عام. تقدمت الحكومة فى ذلك الوقت وبالنيابة عن أعضائها جميع ًا إلى مجلس النواب المصرى بمشروع

قانون هام ومصيرى فى تاريخ الحكومات المصرية وجاء فى ديباجة مشروع القانون: إنه لمواجهة أعباء غلاء المعيشة الفاحش الذى يعانى منه القطر المصرى، ونظر اً لخطورة الأمر على الحالة العامة نفسي اً ومعنوي ًا وجسماني اً لمجلس الوزراء المصرى وكذلك لنواب مجلس الوزراء وللسادة المحافظين ونواب المحافظين وهم طائفة تحكم عموم القطر المصرى وخوفًا من آثار مجاعة شديدة قد يشعر بها مجلس الوزراء الحاكم نتيجة شحيح

المرتب لمواجهة حاله المعايش فقد قرروا هم أنفسهم ونيابة عن أنفسهم جميع ًا التقدم بمشروع قانون لزيادة مرتباتهم الشهرية التى يتحصلون عليها لتصل إلى الحد الأقصى للأجور فى ذلك الوقت

42ألف جنيه مصرى لا غير لسعادة معالى رئيسهم و 35 ألف جنيه مصرى لسعادة معالى أعضاء مجلس رئيسهم بهذا الطلب الهام والحيوى لمواجهة لاالمأساة التى حدثت من نفس ذات «معالى الحكومة »

وأعضائها جميع ًا. بالقرار المفاجئ الذى اتخذوه فى اليوم الثالث أيض ًا من الشهر الحادى عشر من العام الأول لحكم هذه المذكورة «عاليه » وهو «غرق الجنيه المصرى » أسوة بغرق المصريين فى البحار والمياه الإقليمية المصرية! حتى إن جثة الجنيه وهو عملة كانت شهيرة فى ذلك الزمان قد وصلت أمام العملة الخضراء الدولية وكان يطلق عليها الدولار قد وصلت بعد العثور عليه! إلى ما قيمته نصف قيمة العملة الدولية الخضراء أى بنسبة تجاوزت 100 % زيادة فى غضون ثلاثة أيام لا غير .

ونظر اً لحالة السوق المصرية والتى اقتربت فيه كرتونة البيض » إلى ٥٠ جنيه ًا وكان سعرها قبل الغرق لا يتجاوز 30 جنيه ًا وقفز سعر الدجاجة التى تبيض البيض نفسه إلى 50 جنيه ًا مصري ًا وكان

سعرها لا يتجاوز 25 جنيه ًا قبل غرق عملة القطر المصرى. ونظر اً لخطورة هذا الظرف الاقتصادى فإن الحكومة نيابة عن نفسها وعن مجمل أعضائها يلتمسون من مجلس النواب الذى بدأ عمله أيضا فى الأسبوع

الثالث من العام الفائت، بالموافقة على هذا القانون الهام والحيوى والذى سوف يساعد هذه الحكومة على تأدية مهامها العويصة جد اً والتى تستلزم قضاء النهار بأكمله وبعض من ساعات بعد الظهر أيضا فى

اجتماعات ولجان ومشاوير وافتتاحات وغيرها من القضايا الهامة التى لا تعنى غير هذه الحكومة.. وهو ما يتطلب ضرورة رفع بدل المرتب وبدل البنزين «بعد الغلاء » لمواجهة حالة المشاوير المستمرة وكذلك لمواجهة

ارتفاع أسعار البن والشاى والسكر وهو سلعة نادرة عانى منها الشعب المصرى فى ذلك الوقت على يد نفس الحكومة التى ألقت القبض على البعض بتهمة تعاطى وحيازة السكر.

ولكل هذه الأسباب والظروف فإن الحكومة الحاكمة تقدمت بهذا القانون مع إضافة بند صغير جد اً له هو أن يحصل «الوزير السابق » حينما يحال إلى المعاش من منصبه الوزارى أو يتوفى إلى رحمة الله «أيهما أسبق

وكذلك لمحافظين ونوابهم على معاش مستحق يصل إلى 80 % من قيمة ما يتحصلون عليه من المرتب بعد إقرار هذا القانون، أى معاش يقترب من 30 ألف جنيه شهريا بأسعار ذلك الزمان مع أن جزء معتبر من عموم

الشعب المصرى الشقيق فى ذلك الوقت كان يتقاضى معاش ًا لا يتجاوز الحد الأدنى للأجور فى ذلك الوقت 1200 جنيه مصري ًا لا غير.

فى ذات الوقت الذى تقدمت به الحكومة نيابة عن نفسها بطلب زيادة مرتب ومعاش نفسها أيض ًا، فقد تفتق ذهن عدد من النواب فى مجلس النواب الموقر القائم فى ذلك الوقت بالتقدم بتعديل بسيط على هذا

المشروع القانونى الهام وعبر رسالة مكتوبة فى وسائل الاتصال الاجتماعى المشهورة فى ذلك الوقت «الواتس آب » والفيس بوك وهى كانت أدوات التعامل فى هذا الزمن. ويقضى التعديل القانونى الذى تقدم به عدد من أفراد الشعب المصرى الشقيق إلى نواب هذا الزمان والتعديل المقترح: بأنه نظر اً للحاجة الملحة التى يعانى منها الشعب المصرى فى الحصول على مسئول لتولى المناصب الوزارية الحاكمة، فإنه يباح ويسمح بفتح باب الاستيراد لاستيراد مسئولين من الخارج وأن هذا الاقتراح يتوافق مع المنافسة العالمية الحرة فى ملعب

الاقتصاد الحر وهو نظام اقتصادى تعتنقه حكومة زودنى شكراً والاقتراح سوف يوفر للشعب المصرى مصادر دخل إضافى من خلال الضرائب وغيره، كما أنه سيسمح أيضا بالتطوير المنشود لأداء الشعب المصرى

وتخلصه من عيب شديد اسمه الشعب المصرى الشقيق وكان عنوان التعديل «أحكمنى وزودنى شكر اً » . واختتم التعديل ببيت شعر قاله سيد حجاب شاعر وكاتب مقدمة الدستور المصرى- الذى مات للمفارقة فى نفس

توقيت تقديم مشروع القانون الحكومى- «مين اللى قال إن الدنيا دى وسية فيها عبيد مناكيد وفيها السيد سوانا رب الناس سواسية لا حد فينا يزيد ولا يخس إيد » كما جاء فى صحف ذلك الزمان.