وصف الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، موازنة قطاع الصحة في الموازنة الجديدة للعام المالي 2017 2018، بأنها «أضحوكة كبرى»، مؤكدا أن الرعاية الصحية تحتاج إلى كثير من الأموال، لتقديم رعاية مناسبة.

وأوضح أبو العلا، أن ضم اعتمادات المياه والصرف الصحي لموازنة قطاع الصحة من أجل زيادة الأرقام للوفاء بالاستحقاقات الدستورية أمر يثير السخرية، لأنها تابعة للإسكان وليس الصحة.

وأضاف أن الحكومة تدعي أن موازنة قطاع الصحة 105مليار، في حين أن الواقع الفعلي للمخصصات 45 مليار فقط منها 30 مليار جنيه مرتبات وأجور، معلنا رفضه تحميل مخصصات قطاع الصحة 25 مليار جنيه من فوائد الديون، متهما الحكومة بالالتفاف والمناورة من أجل الوصول إلى نسبة الاستحقاق الدستوري التي نص عليها الدستور.

وأكد أن المتبقي لقطاع الصحة لا يكفي لتقديم أي خدمة صحية للمواطن المصري حيث أن لجنة الصحة ستعد عدد من التوصيات لتقديمها إلى لجنة الخطة والموازنة، وستشمل إخراج المياه والصرف الصحي من الموازنة الخاصة بالصحة، وزيادة الموازنة لتجهيز البنية التحتية للتأمين الصحي، وأيضا ووضع 3 مليار جنيه تحت بند على نفقة الدولة، لأن وضعهم تحت بند دعم غير القادرين فإن هذه المبالغ لا يتم صرفها.

وأشار وكيل اللجنة إلى أن فوائد الديون تمثل 7% من ميزانيتها رغم أنها المفترض أن تمثل 3%، كما أن ميزانيتها شاملة المياه و الصرف الصحي وهذا غير مقبول، بجانب أن النسبة محسوبة على الناتج المحلى للعام الماضي، إضافة إلى أن تبويب الموازنة في الدعم جاء فيه 3 مليارات لغير القادرين ، وليس تخصيصها للعلاج على نفقة الدولة.

و أوضح أن اللجنة ستناقش ذلك بشكل موسع مع وزيري المالية والتخطيط بالشراكة مع لجنة الخطة و الموازنة.