أكد الإعلامي أسامة كمال، أنه لا يستطيع أن ينكر أن الناس تعاني، وفي نفس الوقت لا يستطيع إنكار أن المسئولين في الحكومة يحاولون، لكن في النهاية لا يوجد معيار واضح يقول إن المسئول أدى واجبه بنسبة كام في المائة، ولا المواطن أدى واجبه كام في المائة.

وقال كمال في مقدمة برنامجه "مساء dmc"، إن هناك عقد مكتوب بين المواطن والحكومة، وعقد آخر بين المواطنين وبعضهم البعض، وهذه العقود يترتب عليها حقوق وواجبات، لا يجب أن يطغى أي منها على الآخر.

وأضاف أن صيغة العقد المكتوب هي الدستور الذي ارتضيناه وصوتنا عليه، ومن داخل الدستور تخرج القوانين، لكن من الواضح أن الدستور غير كافٍ والقوانين لا تغطي كل الأمور، لأن هناك أشياء كثيرة لم تسجل فيهما وظلت معانيها "عائمة وغير ممسوكة"، مما يسمح لكل طرف أن يتعامل مع الآخر على أساس "لا والله ماكنتش أعرف"، أو "بجد؟ ما كنتش واخد بالي". 

وتساءل، هل هناك من يقيس الأداء من الأساس، حتى لا تعود مره أخرى "نظرية حلني"، التي أكدنا في حلقة الأمس أنها انتهت مع إشارة الرئيس بدء إزالة التعديات على أراضي الدولة، لكنها يمكن أن تعود إذا لم يكن لدينا قياس مستمر لمدى نجاحنا، ليس فقط مع المهلة التي أعطاها الرئيس للمحافظين ومدراء الأمن، ولكن بعدها بشهر أو سنة والأمثلة كثيرة.

واختتم قائلا: عدم وجود معيار أو مقياس، يجعل الأداء يقفز أحيانا من 20% إلى 90 %، ويمكن أن يعود مرة أخرى إلى 20 أو 10% أو حتى صفر %.