يستعد البرلمان التونسي للتصيت على مشروع قانون يحمي المرأة من كل أشكال التحرش أو"المعاكسة" في الأماكن العامة .

المشروع أثار الجدل في الشارع التونسي بسب العقوبة التي يفرضها على المتحرش !

وكانت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالبرلمان التونسي، قد صوَّتت مساء أمس الخميس، ضمن مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة في الأماكن العامة، وتحديداً في فصله السادس عشر، على أنه "يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أشهر وبعقوبة مالية قدرها 500 دينار (200 دولار) أو بإحداهما كل من يعمد إلى مضايقة المرأة في مكان عمومي، بكل فعل أو قول أو إشارة من شأنها أن تنال من كرامتها أو اعتبارها أو تخدش حياءها".

مشروع القانون سيعرض على اللجنة العامة ليتم التصويت عليه في البرلمان، لاسيما أن هناك شبه إجماع وتوافق داخل اللجنة على ضرورة تمريره ليكون ساري المفعول.
80 % من التونسيات تعرَّضن للعنف

وأشارت نتائج دراسة أنجزها مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة "الكريديف" بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين أن 53 % من النساء في تونس تعرَّضن إلى أحد أشكال العنف بجميع أنواعه الجنسي والنفسي والجسدي في الفضاء العام في تونس، ولاسيما في وسائل النقل العمومي، كما بيَّنت الدراسة أن حوالي 78% من المستجوبات تعرضن للعنف النفسي -الشتم اللفظي والإيحاءات الجنسية الملاحقة عبر المشي أو بالدراجة النارية أو السيارة- تلاه العنف الجنسي في الأماكن العامة ومحاولة التحرش أو الالتصاق بهن بنسبة 76% وأخيراً العنف الجسدي بنسبة 41%.

جدل عبر الشبكات الاجتماعية

وكانت صفحات التواصل الاجتماعي قد اشتعلت في تونس مباشرة بعد إعلان لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان التونسي إقرارها العقوبة السجنية بثلاثة أشهر سجناً وعقوبة مالية بنحو 200 دولار، ضمن أحد فصول مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة في الفضاء العمومي، حيث تنوعت التعليقات بين تثمين القرار والسخرية والاحتجاج عليه.