بقلم – طه فرغلى
الاهتمام بالمشروعات الصغيرة باب من أبواب الأمل يفتح فى وجه شباب يبحث عن ربع فرصة عمل تقيه شر العوز، وتجعل منه مواطنا صالحا.
وحسنا ما جاء فى ختام توصيات مؤتمر الشباب الذى عقد مؤخرا فى أسوان، وتأكيده على إطلاق مشروع قومى لإنشاء مناطق صناعية متكاملة للصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر، تبدأ المرحلة الأولى منه بإنشاء ٢٠٠ مصنع صغير بكل محافظة من محافظــات الصعيد خـــلال الأشهر الستــة المقبلة.
المشروعات الصغيرة كانت سببا فى نهضة دول كثيرة علينا أن نستلهم تجاربها الناجحة وكيف جعلت من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قاطرة للتقدم الاقتصادى.
وكما يقول المؤرخ الاقتصادى ألكسندر جيرتشينكرون (إن الدول التى تبدأ فى التنمية الاقتصادية حديثا، تبدأ من حيث انتهى الآخرون، وهى بذلك توفر الوقت والمال والجهد، من خلال الاستفادة من خبرات الدول المتقدمة وانجازاتها العلمية والتقنية واتباعها الخطوات نفسها التى اتخذتها هذه الدول فى المسار الصحيح).
لن نخترع العجلة ولن نضع أسسا لنظريات اقتصادية جديدة، علينا فقط أن نسير على درب الدول التى تقدمت، نقلد ما فعلوه دون زيادة أو نقصان.
ولدينا نماذج عديدة نستطيع الاستفادة منها مثل نموذج كوريا الجنوبية التى أنشأت هيئة لتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة منذ عام ١٩٧٨، وهى منظمة شبه حكومية، تقوم بتشجيع ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة .
هناك أيضا التجربة الهندية فى دعم المشروعات الصغيرة، حيث تتولى الحكومة الإشراف على هذا القطاع ومتابعته من خلال جهاز خاص يسمى «إدارة الصناعات الصغيرة والريفية»، ويهدف إلى إعداد وتنفيذ السياسة القومية فى مجال تنمية وتعظيم دور مثل هذه المشاريع فى الاقتصاد الهندى.
وأكدت الدراسات الاقتصادية على أهمية مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة أنها تساهم فى توزيع الدخل بصورة أكثر عدالة مقارنة بالمؤسسات الكبيرة، بما يخفف من حدة الفقر، إذ إنها كثيرا ما توفر فرص عمل مقابل أجور معقولة للعمال من الأسر الفقيرة والنساء اللاتى يفتقرن إلى المصادر البديلة للدخل.
كما أن سرعة التطور التكنولوجي أدت إلى زيادة معدل تغير التقنية الإنتاجية المستخدمة في العديد من الصناعات، وبانتشار طريقة الإنتاج على دفعات أصبح من الأهمية إقامة مصانع أصغر حجما وأقل تكلفة استثمارية.
مصر بدأت تمويل مشروعات الشباب الصغيرة والمتوسطة منذ فترة بعيدة ولكن التجربة لم تأت بنتائج مثمرة، ولم يكن لها دور بارز فى الاقتصاد وهناك أسباب عديدة أبرزها البيروقراطية والروتين القاتل وعدم متابعة المشروعات بعد تنفيذها، وعدم وجود جهة واحدة تشرف عليها.
وفتحت مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى على إثرها قرر البنك المركزى توفير ٢٠٠ مليار جنيه مصرى لدعم هذه المشروعات باب الأمل لكثير من الشباب فى بداية حياة جديدة.
وعلى الحكومة أن تعلن خطة واضحة لدعم الشباب الراغب فى بدء مشروع صغير يكفل له حياة كريمة، وأن تعلن عن إجراءات محددة بعيدا عن الروتين والتعقيدات البنكية، وأن يكون هناك مجلس أعلى للمشروعات الصغيرة مهمته متابعة هذه المشروعات وتوفير المناخ الملائم لها لتنمو وتزدهر وتصبح بحق باب أمل وطوق نجاة للشباب.