أعلنت حركة «مجتمع السلم»، المحسوبة على الإخوان في الجزائر، رفضها عرضا من الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة ، بالمشاركة في الحكومة المقبلة.
وأرجعت الحركة ذلك إلى عدم توافر شروطها في العرض، والمتضمنة البرنامج السياسي للحركة، وغياب الفرصة لمعالجة الأزمة، وتحسين الأوضاع، والاستجابة لتطلعات المواطنين في العيش الكريم.
وكان مجلس الشورى الجماعة بالجزائر، قرر بالإجماع أمس، عدم المشاركة في التشكيل الحكومي الذي غادرته قبل 5 أعوام.
وصوت 9 أعضاء فقط، من أصل 208 أعضاء بمجلس الشورى، لصالح المشاركة في الحكومة، فيما امتنع 13 عضوا عن التصويت.
وأكد عبدالرزاق مقري، رئيس الحركة، في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، أن قرار مجلس الشورى، بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة حصد أغلبية ساحقة.
وحصد تحالف حركة مجتمع السلم، الذي ضم حزب جبهة التغيير، على 34 مقعدا، في الانتخابات النيابية، التي جرت في 4 مايو الحالي؛ ليصبح القوة السياسية الثالثة في الجزائر، بعد حزبي جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، المواليين للسلطة.