قال الدكتور وليد جاب الله الخبير اقتصادي، وعضو الجمعية للإحصاء والاقتصاد والتشريع، إن منظومة الجمارك المصرية من المنظومات القديمة التي تخضع لقانونها القديم خلال الفترة الماضية فكان من المتوقع تطوير تلك المنظومة بالكامل من قبل الحكومة المصرية بما يواكب التغيرات الحديثة من خلال رقمنة تلك المنظومة حتي يتحقق النمو الاقتصادي الرقمي.
وأوضح وليد جاب الله في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال" أن الدولة المصرية قامت بتطوير تلك المنظومة لما يتوائم مع المتغيرات الحديثة وما يحكم عملية دخول وخروج البضائع بصورة رقمية، لافتا أن الدولة قات بتطوير الموانئ المصرية في كافة أنحاء مصر، حيث كان من المهم تطوير عملية دخول وخروج السلع من خلال إجراءات التخليص الجمركى المُسبق عن البضائع التى يتم استيرادها من الخارج عبر تطبيق إلزامي للشحنات بداية من أكتوبر المقبل.
وأشار الخبير الاقتصادي إلي أن منظومة التسجيل المسبق التي تسهل دخول وخروج البضائع للموانئ المصرية تعمل علي خفض التكلفة وسرعة النفاذ مما يعزز من تنافسية السلع المصرية عند خروجها، مما ينعكس بالإيجاب علي السعر المقدم للمستهلك، لافتا أنه من خلال التسجيل المسبق يمكن دخول المواد الأولية بصورة سهلة وميسرة إلي المصانع، كما أضاف أنه من خلال تلك المنظومة تساعد علي تشجيع المستثمرين الراغبين في الإستثمار في مصر للتأكيد علي سهولة تصدير منتجاتهم يعد التصنيع
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد أصدر قرارًا بالسماح للمستوردين أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين باتخاذ إجراءات التخليص الجمركى المُسبق عن البضائع التى يتم استيرادها من الخارج، وسداد نسبة ٣٠٪ فقط من الضرائب والرسوم المُقدرة مبدئيًا، قبل وصول البضاعة إلى الأراضى المصرية، وإجراء التسوية النهائية وسداد كامل الضرائب والرسوم المُستحقة بعد وصول البضاعة، وفقًا للتعريفة الجمركية النافذة وقت الإفراج.
موضحًا أنه فى حالة إعادة تصدير البضاعة التى سبق اتخاذ إجراءات التخليص الجمركى المسبق بشأنها أو إعدامها وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا تلتزم مصلحة الجمارك برد المبالغ السابق تحصيلها عنها فور إعادة التصدير أو الإعدام ودون إجراء مقاصة بين هذه المبالغ وأى مبالغ تخص بضائع أو التزامات أخرى؛ بما يُسهم فى التيسير على المتعاملين مع المنظومة الجمركية، والتوسع فى الإفراج الجمركى المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ.