انتشرت شراره الثورات في كثير من البلاد العربية مطالبه بالعدالة والديمقراطية مثل مصر وتونس حيث قامت الثورة في 2011 الذي نتج عنها سقوط نظام حكم الرئيس التونسي زين العابدين بن علي وحكومة حسني مبارك في مصر .

وبعد مرور 10 سنوات أصبحت تونس التي كانت تعتبر قصه النجاح الوحيدة في ربيع الثورات في حاله اضطراب وفوضه كبيره تهدد امن البلد .

وتصاعد التوتر في البلاد في 25 يوليو ، بعد أن أقال الرئيس قيس سعيد، رئيس الوزراء هشام المشيشي وعلق عمل البرلمان، وهي خطوة اعتبرها خصوم الرئيس ولا سيما الإسلاميون منهم "انقلاباً خطيراً".

وبموجب الصلاحيات الدستورية التي قال سعيد إنه يتمتع بها ، اتخذ مجموعة من الإجراءات لفرض النظام على البلاد بعد موجة من الاحتجاجات الجماهيرية.

ويرى ريكاردو فاببيان، الخبير في شؤون شمال إفريقيا في مجموعة "الأزمات الدولية" أن هذه الإجراءات الذي اتخذها الرئيس سعيد : "أدت إلى خلق أسوأ أزمة سياسية في تونس منذ ثورة 2011" مضيفا: "لا أحد يعلم إلى أين تتجه الأوضاع وخطوات الرئيس تبدو وكأنها قفزة في المجهول".

والان تمر لبلاد بأزمة غير مسبوقة يغديها عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي والإحباط العام لدي الشعب التونسي وفيها يلي نلقي الأضواء علس الأسباب التي أدي ألي الاضطراب التي تعيشها البلاد.

 عدم الاستقرار السياسي:

جاءت إقالة المشيشي بعد مظاهرات كبيرة في عدة مدن تونسية إثر زيادة كبيرة في الإصابات بمرض كوفيد -19 في البلاد. والغريب أن المتظاهرين طالبوا بحل البرلمان ودعوا رئيس الوزراء إلى ترك السلطة.

كما أشارت مراسلة "بي بي سي" في شمال أفريقيا رنا جواد، أن هناك تبايناً في مواقف الشارع التونسي مما قام به الرئيس سعيد : "بالنسبة للكثيرين يبدو الأمر وكأنه بداية مرحلة مليئة بالأمل بعد عام من الفوضى في حكم البلاد. 

وبالنسبة للآخرين وخصوصا حركه النهضة هذه خطوة مشكوك فيها دستورياً مع تداعيات محتملة قد تؤدي إلى زعزعة استقرار البلاد ولها عواقب بعيدة المدى".

 كما أن الأزمة السياسية في تونس لها جذور أعمق، فمنذ الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي عام 2011 حكمت البلاد تسع حكومات بعضها لبضعة أشهر فقط. 

ثم قام أستاذ القانون الدستوري سعيد كمرشح مستقل وفاز في الانتخابات الرئاسية لعام 2019 بأغلبيه ساحقه .

 كما تشير سامية حسني وأميرة فتح الله، المختصتان في شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في قسم المراقبة الإعلامية في "بي بي سي"، إلى أن الرئيس لا يزال يحظى بتأييد شعبي كبير.
وتوضحان أن: "سعيد جاء إلى السلطة بتأييد شعبي كبير حيث حصل على أكثر من 72٪ من الأصوات ، ويتمتع بقاعدة شعبية كبيرة بين الشباب التونسي الذين أصيبوا بخيبة أمل من السياسات الحزبية".

ثم عين  الرئيس سعيد رئيس الوزراء المشيشي في يوليو 2020 بعد استقالة سلفه الذي شغل المنصب لمدة خمسة أشهر فقط. 

وكان رئيس الوزراء الجديد والرئيس سعيد  على خلاف دائم معه تقريباً، وثمة مشكلة أخرى في المشهد السياسي التونسي ألا وهي أن الرئيس والبرلمان يتم انتخابهما عن طريق التصويت الشعبي.

لم تؤدِ الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت عام 2019 ، إلى تحقيق أي حزب للأغلبية البرلمانية المطلقة وهو الوضع الذي لم يترك خياراً آخر سوى تشكيل حكومة ائتلافية من عدة أحزاب من مختلف الأطياف السياسية وأحياناً لها مواقف متباينة في مختلف المجالات والقضايا السياسية.

وخلال الأيام القليلة الماضية أصدر الرئيس سعيّد مرسوماً رئاسياً يقضي رسمياً بإقالة الوزراء الرئيسيين، بمن فيهم المسؤولين عن الداخلية والدفاع والعدل، وسرعان ما عيّن رئيس الأمن الرئاسي للإشراف على وزارة الداخلية التي كان يتولاها المشيشي .

كما حذر سعيد أي شخص يحرض الناس على الاحتجاج ضد قراراته وأكد أن القوات المسلحة ستواجه بالرصاص كل من يفكر في اللجوء إلى العنف.

ولفت فاببيان إلى أن "الاشتباكات بين المؤيدين والمعارضين محدودة حتى الآن لكن لا يمكن استبعاد خطر اندلاع أعمال عنف خلال الأيام المقبلة".

الإنهيار الاقتصادي:

كان الاقتصاد التونسي يعاني من أزمة قبل تفشي جائحة كورونا في البلاد وكان تأثير الوباء على الاقتصاد الوطني وعلى الشركات الصغيرة المحلية كبيراً جداً.

وارتفعت نسبة البطالة إلى نحو 18 في المئة وفقاً للإحصاءات الرسمية، كما قفزت بطالة الشباب إلى أكثر من 36 في المئة بنهاية عام 2020.
كما أن من اكبر المشاكل الاقتصادية التي تواجه تونس هي ان السياحة تضررت بشده بسبب جائحه كرونا وهي تعتبر اهم القطاعات الاقتصادية 

كما تأثر قطاع التصنيع بشدة، ونتيجة لذلك انكمش الاقتصاد التونسي في عام 2020 بنسبة 9 في المئة.

تداعيات الوباء:

يشعر التونسيون بالإحباط المتزايد من تعامل حكومتهم مع وباء كورونا. فمعدلات الوفيات الناجمة عن الفيروس في تونس هي الأعلى في شمال أفريقيا والشرق الأوسط حسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية.

وحسب بيانات موقع "عالمنا في بيانات" العلمي على الإنترنت والذي يتتبع برامج التلقيح حول العالم فإن أقل من 8 في المئة من سكان البلاد البالغ عددهم 11.9 مليوناً قد تم تطعيمهم بالكامل حتى 25 يوليو.

وقبل أسبوع سجلت تونس أعلى معدل وفيات يومية منذ بداية الوباء.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة، إنصاف بن علية: "نحن في وضع كارثي ... النظام الصحي منهار، ولا يمكننا العثور على سرير في المستشفيات إلا بصعوبة كبيرة".

وأضافت " أننا نكافح لتوفير الأكسجين والأطباء يعانون من إنهاك غير مسبوق".