تستكمل نيابة المرج الجزئية، التحقيقات في اتهام عامل بالشروع في قتل زوجته باستخدام سكين، وكلفت النيابة باستعجال التحريات حول الواقعة.
وخلال التحقيقات أنكر المتهم الواقعة، وقال: "هي اللي ضربت نفسها بالسكينة علشان عاوزة تتطلق وانا رافض فكرة الطلاق" وأضاف بأنه اتفق مع زوجته على الطلاق دون الدخول فى المحاكم، واتفق معها على إعطائها كافة حقوقها بالإضافة إلي تأجير شقة قانون قديم لها ولأطفالهم بمنطقة المرج"، مؤكدا اتفقت مع صاحب الشقة على الإيجار الشهري، وكنت ملتزمًا بكل شئ، وبعد الاتفاق على الشقة تفاجأت برفضها الشقة مبررة بأنها قانون قديم وهى تريد شقة تمليك لكى تضمن حقوق أبنائها، وإلا لم تترك شقة الزوجية المتواجدة فى منزل العائلة والتى من صعب العيش بها بعد الطلاق.
وكانت قد استمعت نيابة المرج، لأقوال سيدة تعدى عليها زوجها بسلاح أبيض محدثًا لها عدة إصابات بمختلف أنحاء جسدها لمطالبتها بحقوقها الشرعية قبل إتمام الطلاق بينهما.
وقالت "إ. ع": "إن بينها وبين زوجها خلافات كثيرة استمرت لمدة سنة ونصف، وانتهت بالاتفاق على الطلاق، لكنه رفض إعطاءها حقوقها المالية ومنقولاته وعندما تحدث المشاجرة بينهما لمحاولة الحصول على حقوقها، قام بحمل سلاح أبيض ”سكين” محاولًا قتلها وأحدث لها عدة إصابات بالغة".
وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة المرج من سيدة تتهم زوجها بمحاولة قتلها باستخدام آلة حادة، وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة البلاغ وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
عقوبة القتل
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها. وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.