تهتم السيدات في الفترة الحالية بالالتحاق بالوظائف الخاصة والحكومية بعد الانتهاء من الفترة الدراسية الخاصة بها؛ للحصول على الاستقرار المادي والاستقلال الوظيفي الذي يتيح لها حق التصرف في احتياجاتها الخاصة، حيث يتساءل البعض بشأن تعيين المرأة في وظيفة مأذون في الشريعة الإسلامية.

وأجابت دار الإفتاء المصرية عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، على سؤال: ما الحكم في تعيين المرأة في وظيفة مأذون؟، قائلة أنه يجوز تعيين المرأة في وظيفة مأذون، ومعلوم أن المأذون إنما قد أُذِنَ له من الحاكم وولي الأمر أو القاضي فهو يقوم مقامه، وبذلك لا يقتصر عمل المأذون على التوثيق فقط، بل يمتد في بعض الأحيان إلى بعض أعمال الولاية.

وأضافت ما دامت المرأة لها الولاية على نفسها وعلى غيرها، ويجوز أن يأذن لها القاضي بإنشاء عقد النكاح إذا احتاج إليها كولي، فمن باب أَوْلَى أن يأذن لها في توثيقه؛ لأن التوثيق يرجع إلى العدالة والمعرفة، وهما يتوافران في المرأة العدل العارفة، والله سبحانه وتعالى أعلم. وتابعت الدار: المرأة شريك أساسي في تحقيق البناء والتنمية في الدولة باعتبارها تمثل نصف المجتمع، وما تقوم به من دور كبير في تربية النشء وإخراج أجيال نافعة للمجتمع قادرة على العمل والبناء لا يمكن لأحد أن ينكره.

وأوضحت الدار أن الاختلاط والتعامل بين الرجال والنساء في المدارس ووسائل المواصلات والعمل وغيرها من الأماكن العامة لا مانع منه شرعًا ما دام ذلك في حدود الآداب والتعاليم الإسلامية، وبشرط أن يلتزم الرجل والمرأة بحفظ حرمات الله في البصر والسمع والمشاعر، وأن يبتعدا عن الخلوة الشرعية التي لا تجوز إلا بين المحارم؛ يقول تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾.