أعلنت محافظة الفيوم عن حل مشكلة تعثر الجمعية التعاونية لصائدي الأسماك ببحيرة قارون، والجمعية التعاونية لصائدي الأسماك بوادي الريان بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف رفع العبء عن كاهل الصيادين. أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الجمعية التعاونية لصائدي الأسماك ببحيرة قارون، والجمعية التعاونية لصائدي الأسماك بوادي الريان، قد حصلتا على قرض من الصندوق الاجتماعي للتنمية - جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر حاليا- عام 2007 بقيمة 900 ألف جنيه لكل جمعية، ضمن مشروع تخفيف حدة الفقر.
وأضاف انه تم صرف هذه المبالغ للصيادين وأسرهم، إلا أن الأحداث التي تلت ثورة 25 يناير أدت إلى تعثر الصيادين في سداد المبالغ المالية التي حصلوا عليها، فضلاً عن توقف أعمال الصيد ببحيرة قارون بسبب انتشار طفيل "الأيزوبوديا" الأمر الذي حدا بالكثير من الصيادين إلى الهجرة لمناطق أخرى مثل أسوان وحلايب وشلاتين والاسكندرية والسويس، مما تسبب في إعاقة الجمعيتين عن تحصيل أقساط القروض من الصيادين.
وأشار المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أنه بعرض المشكلة على الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وجه بسرعة اتخاذ اللازم لحل المشكلة، حفاظاً على الاستقرار الأسري والمعيشي للصيادين وأسرهم، لافتاً أن الدكتور محمد عماد نائب المحافظ عقد عدد من الاجتماعات مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لتخفيض الفوائد المقررة على الجمعيتين نظراً لتدني الحالة الاقتصادية للصيادين، واستجابة لذلك وافق الجهاز على إعفاء الجمعيتين من غرامات التأخير والفوائد المقررة والمصروفات القضائية، وجدولة المبلغ المتبقي من المديونية على سنة بدون فوائد.
حتى يتسنى للصيادين تدبير أمور حياتهم المعيشية ، وتخفيف العبء عن كاهلهم قدر المستطاع، فى ظل ظروف جائحة فيروس كورونا.