مع إقرار شهادات كوفيد19 إلزاميًا حول العالم، تحول الكثير من الناس إلى المنصات الاجتماعية مثل تليجرام لشراء الشهادات الصحية المزورة والتي تبلغ سعرها حوالي 100 يورو (118 دولار أمريكي).
ويقول خبراء في الأمن الإلكتروني لموقع "يورو نيوز" إنه في خلال أشهر قليلة تزايد عدد الحسابات التي تبيع شهادات مزورة باستخدام الفوتوشوب في أوروبا والعالم، والتي تُرسَل عن طريق الإيميل مما أدى إلى زيادة الجرائم الإلكترونية.
وذكر أوديد فانونو، رئيس المنتجات في شركة تشيك بوينت لتقنيات البرمجيّة، لـ"يورو نيوز" أن المزورين يمكنهم تزوير هذه الشهادات والبدء في بيعها بالمعلومات المناسبة، قائلًا: "يتسم المحتالون والقنوات على تليجرام بإنهم شديديّ الاستجابة حيث يطرحون على المشتري جميع الأسئلة والتفاصيل وما يريد الشخص وضعه على الشهادة".
وأطلقت إيطاليا، إلى جانب العديد من الدول الأوروبية، تطبيقات لأجهزة الهواتف الذكية يمكنها التأكد ما إذا كانت الشهادة أصلية أم لا، ولكن ذلك من الممكن ألا يكون كافيًا.
ومنذ بداية الجائحة تزايدت شعبية هذه القنوات، ووصل العدد الإجمالي للمشترين من 20 إلى 1500 مشتري خلال الفترة من مارس وحتى ديسمبر العام الماضي، كما تضاعفت أعداد المتابعين وفقًا لما يذكر الخبير الأمني في شركة "تشيك بوينت".
وتغير هذه القنوات من عروضها كي تتناسب مع القوانين الجديدة التي تفرضها مختلف الحكومات الوطنية. وغالبًا ما يكون الأشخاص غير المحصنين أو الذين لم يحصلوا على اللقاح هم الفئة التي تشتري هذه الشهادات الصحية المزورة، إلى جانب الأشخاص الذين تلقوا جرعة واحدة من اللقاح وفي طريقهم لتلقي الثانية.
ويقول الخبير الأمني: "علينا ألا ننسى وجود مليارات من الأشخاص حول العالم الذين لم يستطيعوا الحصول على اللقاح".
وحذر رئيس وحدة الجرائم الإلكترونية في إيطاليا من صعوبة المرور بكود الـQR المزور للوصول للأحداث والأماكن المختلفة.
ويقول إيفانو جابريل، رئيس وحدة الجرائم الإلكترونية الوطنية، "تتضمن الشهادة الصحية القانونية كود QR التي تشتمل على شهادة مولدة من الكمبيوتر لكي تثبت صحتها، وعلى جانب آخر لدينا تطبيق يسمح للمستخدمين بالمقارنة بين المعلومات الموجودة في الكود وقاعدة البيانات الوطنية التي تحوي بيانات الأشخاص الذين تلقوا اللقاح. ولهذا من المستحيل إنشاء كودQR مزيف".
ولكن على الرغم من ذلك فإن تتبع هذا النوع من عمليات النصب أصبح أمر في غاية التحدي خاصة بالنسبة للرحلات الدولية.
فالسلطات الخارجية ينقصها البيانات الدولية للأشخاص المحصنين حول العالم، وهو أمر صعب أكثر من محاربة فيروس كوفيد-19.