انتشرت خلال الفترة الماضية، عمليات التسويق عبر مواقع السوشيال ميديا، حتى صارت تحقق العض قادرون على تحقيق أرباح طائلة، في غياب القانون الذي يمكن أن ينظم هذا النشاط، ويحفظ حقوق جميع الأطراف.  

مكاسب بلا نفقات

ويقول لؤي محمود، بائع إكسسوارات، ومشغولات يدوية، إن التجارة على مواقع التواصل الإجتماعي مربحة، وتوفر النفقات، فلا أجور للعمالة، أو كهرباء، أو مياه، أو إيجارات للمحال، أو حتى ضرائب.

وأوضح أن التسويق عبر الإنترنت تحتاج إلى وجود دائم على الإنترنت؛ لأنه لا أحد يعلم متى سيطلب العميل التواصل، خاصة  أنه عندما يحدث ذلك، يكون الأمر بحاجة إلى رد سريع، حتى لا يتجه العميل إلى عرض آخر.

ويشير أحمد جابر، رسام بورتريهات، إلى أن انتشار الإنترنت، والدخول على السوشيال ميديا؛ كان فاتحة خير عليه، لأنه بدأ يحقق أرباحا جيدة من نشاطه عبر هذه الوسائل.

وأضاف أن السوشيال ميديا ساعدته على نشر أعماله، ومواهبه، بعدما تمكن من نشر إبداعاته على أوسع نطاق.

أما إبتسام مرتضى، بائعة الحلويات، فتقول: «ربنا كرمني بموهبة صناعة الحلويات، وكل الناس بتشهد بشطارتي، لكن علشان أفتح محل، وأقف أبيع فيه فده مكلف، لذا لجأت للسوشيال ميديا لتصوير الحلويات، نشر صورها على فيسبوك، فوجدت الناس تتواصل معي، تطلب الشراء.

وأضافت المشكلة الوحيدة التي تواجهني، أن بعض الزبائن لا يصدقون؛ مما يضيع معه مجهودي، وتعبي، وأخسر الحلويات التي أصنعها لهم.

غش ونصب

في المقابل يقول محمود السراج، 26 عاما، إن بعض المنتجات المعروضة على الإنترنت، مليئة بالغش، وينصب بها البعض على المواطنين.

وأضاف: «تعرضت مرة للغش من شاب يعرض مجموعة تيشرتات الواحد منها بـ130 جنيها، فاتفقت معه على اللون، وتقابلنا، واشتريت منه في أول غسلة للتيشرت، فوجئت أن لونه انتهى.   

ويلفت محمود رسمي، 27 عاما: «الناس اللي بتبيع على الإنترنت بتوفر علينا مصاريف المواصلات، وتعب البحث في المحلات والفصال مع التجار، لكن هما بيحققوا مكاسب كبيرة والدولة مش بتاخد منهم ضرائب زي باقي تجار المحلات».

الاتحاد النوعي لحماية المستهلك: القانون الحالي لا يغطي النشاط

قالت سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعي لحماية المستهلك: «القانون الحالي لحماية المستهلك، لا يشمل التجارة الإلكترونية، ونظرا لانتشارها واعتماد الكثيرين عليها، سواء التجار أو المستهلكين، ومن الممكن أن تؤدى إلى كوارث كالنصب والاحتيال والغش كونها تتم بعشوائية  

وأضافت: «يجب على المستهلكين أن يكونوا حذرين عند التعامل مع التجار على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع عدم وجود ضمانة لهم الآن، ولابد أن تأخذ الدولة حقها فى الضرائب على الأرباح، التي يحققها التجار مثلها كأي من وسائل للربح.