يعد مشروع التحول إلى الري الحديث من أبرز المشروعات التي تنفذها الدولة في الوقت الحالي في مجال استثمار وإدارة الموارد المائية، حيث سيعمل هذا المشروع على تعظيم الإنتاجية من الأراضي الزراعية وكذلك تقليل استخدام الأسمدة بنسبة لا تقل عن 50%، فيما أكد مسئولون في وزارة الزراعة أن هذه المبادرة ستقدم التمويل اللازم للمزارعين بدون فوائد .

كان قد شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء، مراسم التوقيع علي بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارة الموارد المائية والري، ووزارة المالية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والبنك الأهلي المصري، والبنك الزراعي المصري، لتنفيذ المبادرة القومية لتطوير الري والتحول إلى الري الحديث.

 

تفاصيل المبادرة القومية لتطوير الري

وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن المبادرة القومية لتطوير الري والتحول إلى الري الحديث تستهدف تحقيق عدة منافع من بينها تحسين دخول المزارعين وتطوير الكفاءة الإنتاجية للأراضي الزراعية بجانب توفير المياه المستخدمة في الري، مؤكدا أن تطوير الري الحقلي يحتاج إلى تمويل وسيعمل البروتوكول الموقع اليوم بحضور رئيس الوزراء في توفير التمويل اللازم لذلك.

 

وأوضح في تصريح لبوابة دار الهلال، أن البروتوكول الموقع اليوم بين كل من وزارة الري ووزارة المالية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والبنك الأهلي المصري، والبنك الزراعي المصري يوفر التمويل والتسهيلات اللازمة حيث تتحمل وزارة المالية فوائد تقديم القروض للمزارعين والجمعيات أما البنوك فستعمل على تقديم الخدمات التمويلية لأصحاب الأراضي لمساعدتهم في تحديث منظومة الري.

وأكد أن هناك لجنة مشكلة بين وزارات الزراعة والري والمالية لمتابعة تنفيذ المشروع وتقديم تقارير دورية ربع سنوية لعرضها على مجلس الوزراء بشأن ما يتم تنفيذه من تطوير الري الحقلي، مؤكدا أن هناك خطوة طموحة تستهدف في البداية تطوير مليون فدان ثم تطوير نحو 6.1 مليون فدان وهي الأراضي القديمة.

وأشار إلى أن الري الحديث سيعمل على زيادة دخل المزارعين ورفع الكفاءة الإنتاجية لوحدتي الأرض والمياه وكذلك يعظم من القطاع الزراعي والعائد، مضيفا أنه يجري أيضا مشروع تبطين الترع والقنوات وهو أحد المراحل التي تسبق تطوير نظم الري والتحول للري الحديث داخل الأراضي الزراعية.

 

عوائد تطوير الري

ومن جانبه، قال الدكتور علي إسماعيل، وكيل معهد الأراضي والمياه بوزارة الزراعة وعضو فريق تحديث الري، إن البروتوكول الموقع اليوم بين وزارات الزراعة والري والمالية وعددا من البنوك في إطار المبادرة القومية لتطوير الري وتحديث منظومة الري يأتي في إطار اهتمام الدولة بالمزارع المصري البسيط واستغلال الموارد المائية الاستغلال الأمثل.

وأكد في تصريح لبوابة دار الهلال، أنه للمرة الأولى في تاريخ مصر تتوافر مبادرة على 10 سنوات لتقديم قرض بدون فوائد تتحمله الدولة المصرية حيث أن وزارة المالية هي من ستتحمل فوائد التمويل المقدم للمستفيدين، مضيفا أن هذا الملف الخاص بتحديث منظومة الري من الملفات المهمة التي يهتم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف وكيل معهد الأراضي أن تقديم قرض للمزارع لتطوير منظومة الري في أراضي الوادي والدلتا لمدة 10 سنوات هو مشروع له الأهمية الكبرى وفي الوقت نفسه لا يحمل أية أعباء على المزارعين والفلاحين المصريين في الريف المصري في الوادي والدلتا وخاصة أن المساحات في تلك المنطقة جميعها مساحات صغيرة أقل من 2 فدان.

وأشار إلى أن عائد تحديث وتطوير منظومة الري كبير سواء على مستوى المزارع أو الدولة، حيث يعمل الري الحديث على زيادة الإنتاجية بما لا يقل عن 25% وكذلك توفير الطاقة المستخدمة في عملية الزراعة وتقليل العمالة وتقليل الحشائش في عملية الزراعة، وكذلك تقليل استخدام الأسمدة بنسبة 50% تقريبا.

وأوضح أن هذا كله يحقق مردودا اقتصاديا كبيرا من خلال مساحات كانت تستخدم في المراوي ستتحول إلى مساحات صالحة للزراعة بشكل مباشر وبالتالي فهذا أمر يفيد المزارع وله مردودا اقتصاديا كبيرا عليه وكذلك فهو يحقق مردودا بيئيا من خلال تقليل استخدام الوقود والطاقة في عملية الزراعة، مضيفا أن هذا المشروع يفتح أيضا بابا جديدا للشباب للعمل حيث سيوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لبيع مستلزمات شبكات الري الحديث.

قروض بدون فوائد

وتتولى وزارتي الري والزراعة حصر مساحات الأراضي التي تروى بالغمر بالمناطق المستهدفة بالتحديث، وتحديد مواصفات التنفيذ عند تأهيل المساقي والري الحديث، وتتحمل وزارة المالية قيمة الفائدة المستحقة على التمويل الذي يمنح للجمعيات والمزارعين، وستقوم البنوك الممولة بتلقي طلبات الجمعيات الراغبة في التمويل مرفقاً بها المستندات اللازمة لدراسة الطلبات من أي من وزارتي الري أو الزراعة، مع قيام البنك بتوفير الخدمات التمويلية لأصحاب الأراضي بغرض المساهمة في تحديث منظومة الري.

ومن المقرر أن يتم إنشاء لجنة فنية دائمة تضم ممثلاً عن وزارة الموارد المائية والري ، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة المالية لمتابعة تنفيذ المشروع وتقديم تقارير ربع سنوية لمجلس الوزراء والوزارات المعنية.