يشهد نادي سموحة أزمة حادة بين أعضاء المجلس، وذلك على خلفية اأزمة المالية التي يشهدها النادي وصفقات شراء اللاعبين الجدد.
والأزمة بدأت بعدما تقدم أحمد عجلان عضو مجلس إدارة نادى سموحة بمذكرة رسمية إلى مدير عام النادى يسجل فيها اعتراضه رسميا على الموافقة على صرف مليون ومائتى الف جنيه موجهة لنادى غزل المحلة نظير الاستغناء عن اللاعب عمار الشريف والذى سبق وأعلن فرج عامر عن تبرعه بقيمة الصفقة من جيبه الخاص.
كما رفض عضو مجلس إدارة سموحة الموافقة على صرف ١٥٠ ألف دولار لشراء الياسيلا لاعب تطاوين التونسى مقابل الاستغناء عن اللاعب.
وبرر عجلان اعتراضه الرسمى فى المذكرة التى تقدم بها للمدير التنفيذى بان النادى يمر بأزمة مالية طاحنة لدرجة أن أعضاء الجمعية العمومية لا يجدون كراسى للجلوس عليها وطالب بتوجيه الدعم لأعضاء النادى ووقف حالة البذخ التى تصرف على فريق الكرة دون تحقيق أى نتائج إيجابية.
الغريب أن المذكرة المقدمة إلى مدير عام النادي وافق عليها غالبية أعضاء المجلس وقاموا جميعا بالتوقيع على محضر الجلسة ومنهم نائب الرئيس المجمد والطامح بكرسى الرئاسة، الأمر الذي يعكس حالة من الترقب للأوضاع داخل النادي خلال الفترة المقبلة
يذكر أن وتيرة الخلافات قد تصاعدت فى الفترة بين أعضاء المجلس والجمعية العمومية ورئيس النادي واتهامهم له بعدم الشفافية وانفراده بالقرارات المصيرية دون مشاورة مجلس الإدارة، وهو ما بدا واضحا فى الدعوى القضائية التي تقدمت بها داليا محمد علي عضو الجمعية العمومية بنادي سموحة السكندري إلى مركز التسوية والمنازعات باللجنة الأوليمبية وتحمل رقم "24"ق لإقالة رئيس نادي سموحة ومنعه من الترشح بدعوى استغلال منصبه والاستيلاء على أموال تأجير إحدى القاعات استنادا إلى استغلال منصبهما الرسمي ومخالفة لائحة النظام.
واختصمت مقدمة فرج عامر رئيس نادي سموحة وعمر الغنيمي عضو مجلس الأدارة بعد أن قاما بمخالفة لائحة النظام الاساسي لنادي سموحة المصدق عليها بالجمعية العمومية يوم 2018/8/2 واستغلال مناصبهم بتأجير قاعة داخل النادي لصالح شركتهما (سموحة العلمين والاستثمار والتنمية والشركة المصرية للاستثماروالتنمية وادارة المشروعات) بمبلغ ثلاثمائة الف جنية فقط لاغير و دون توريد هذا المبلغ الزهيد جدا خزينة النادي
وطالبت فى نهاية الدعوي ببطلان قرارات مجلس الإدارة المشاركان في إصدارها كل من فرج عامر بصفته رئيس النادي وعضو المجلس عمر خميس لغنيمي وما يترتب عليه من إجراءات ومنع ترشحهما مستقبلا لرئاسة وعضوية مجلس الادارة لمدة خمس سنوات بعد أن قام المطعون ضدهما بمخالفة القانون وإساءة إستعمال السلطة والإنحراف بها.