في ضوء استقرار الوضع الاقتصادي ونموه في مصر، صدر قرارين الأول من رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والثاني من مجلس الوزراء، تم نشرها في الجريدة الرسمية، اعطى انطباع القوة واستقرار سوق المال.

وكان القرار الأول جمهوريا برقم 332 لسنة 2021 بتكليف الدكتور محمد مصطفى عبد الجواد عمران، المنتهية ولايته الخميس الماضي بالقيام بأعمال رئيس مجلس الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث استند القرار إلى الدستور، والقانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

أما القرار الثاني فهو صدر عن رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بتجديد تعيين محمد فريد محمد صالح، رئيسا للبورصة المصرية، لمدة أربع سنوات، والذي شغل منصب رئيس البورصة في الفترة الأولى من 2017 وحتى أغسطس 2021، وعمل من قبل نائبا لرئيس البورصة خلال الفترة من 11 يوليو 2010 وحتى أكتوبر 2011.

واختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد 8 أغسطس 2021، على صعود جماعي مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين، حيث صعد مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 10738 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 1.91% إلى 2878 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 1.43% إلى 3859 نقطة.