تشهد مصلحة الضرائب المصرية خلال تلك الفترة تطورا ملحوظا لم تشهده منذ بضعة أعوام، حيث تعتبر الضرائب المصرية هي الركيزة التي ترتكز عليها الدولة، فمن وظيفتها الهامة، تعمل علي حصر كامل وتقدير شامل وتحصيل الضريبة علي الأراضي الزراعية والعقارات وما يلحق بها من ضرائب ورسوم إضافية، كما تساهم في بعض أعمال التسويق الزراعي والتعاوني وتحصيل مستحقات ومطلوبات بعض المصالح الحكومية و الهيئات الأخرى  مثل مصاريف إنشاء وتمهيد الطرق، وتحصيل رسم التأمين الاجتماعي على جميع ملاك الأراضي الزراعية وغيرها من الأمور الخدمية.

 

من هنا فقد أهتمت مصلحة الضرائب المصرية لعمل ما يسمي بالفاتورة الإلكترونية وهي منظومة تعتبر الأهم في مشروعات التطوير والميكنة داخل مصلحة الضرائب ، وتعكس التطور الحادث في أساليب وأدوات العمل داخل المصلحة ، والاستفادة من مميزات التعامل الرقمي سواء لمصلحة الضرائب أو الممول.

 

أبرز المميزات التي تعود علي الممولين في الانضمام لتلك المنظومة:

 

ـ معرفة الممول بكافة الفواتير الصادرة له فور تحريرها بشكل لحظي.

 

ـ يستطيع الممول من خلال الفواتير الصادرة له فور تحريرها رفضها أو قبولها والتحقق من صحتها.

 

ـ الفاتورة الإلكترونية ستؤدي إلى سهولة الفحص الضريبي نظرا لعدم اتخاذ إجراءات للتحقق من صحة الفواتير الصادرة من الممول أو إليه.

 

ـ منظومة الفاتورة الإلكترونية ستؤدي إلى سهولة إعداد الإقرار الضريبي.

 

ـ سرعة رد الضريبة للممولين الذين يقومون بتصدير منتجاتهم.

 

ـ تقديم الدعم الفني لأى ممول يرغب في الانضمام الطوعي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

 

ـ المركز يقوم بدوره في التوعية الضريبية ، حيث أنه يستجيب لطلبات المؤسسات والشركات لعقد ندوات أون لاين أو عمل زيارات ميدانية فيما يتعلق بمنظومة الفاتورة الإلكترونية .

 

ـ عدد الشركات التي قامت برفع الوثائق الإلكترونية على منظومة الفاتورة الإلكترونية بلغت 2080 شركة.

 

ـ عدد الوثائق التي تم رفعها على المنظومة من إشعارات دائنة ومدينة وفواتير إلكترونية بلغت 32,5 مليون وثيقة إلكترونية.