علّق العميد محمود محيي الدين، الباحث في شؤون الأمن الإقليمي، على انتفاضة الشعب القطري ضد قانون الانتخابات الجديد، الذي أعلنته السلطة الحاكمة هناك.

وأكد محيي الدين، أن القانون المشار إليه، لم يراع مبادئ حقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه يقسم الشعب إلى 3 فئات، هم: القطريون الأصليون، وهؤلاء لديهم حق الانتخاب والترشح، والفئة الثانية المجنسون، ومن أصول قطرية، ويحق لهم الانتخاب دون الترشح، أما الفئة الثالثة فتضم المجنسين على الإطلاق، وهؤلاء يحق لهم الترشيح، ولا يحق لهم الانتخاب.

ووصف محيي الدين، قانون الانتخابات القطري، بأنه "قانون من القرون الوسطى".