راحة المواطن أولوية الدولة.. خبراء: دراسات اجتماعية لتحديد ما يتناسب مع كل مصرى

تحاول الدولة بكل جهدها، توفير الحياه الكريمة، للمواطنين، من خلال المبادرات العديدة التي أطلقتها، سواء مبادرة «سكن لكل المصريين» التي تهدف إلى توفر مسكن للمصرين في كل بقاع الجمهورية بما يتناسب مع كل فرد في المجتمع، حيث تطرقت القيادة السياسية إلى عمل دراسات لمعرفة ما يتناسب مع مواطن الريف، الذي يختلف تمامًا مع ما يتناسب مع مواطن الحضر، في المسكن والحالة المادية والاجتماعية، أو مبادرة «حياة كريمة»، التي تنقل الريف المصري إلى حياه جديدة متطورة، ذات بنية تحتية جديدة، تتماشي مع العصر الجديد الذي تدخله مصر.

وأكد أستاذ التخطيط أن أكثر من 50% أن أكثر من 60% يقطنون الريف المصري، فيما أشار مدير الإدارة المركزية لمبادرة حياة كريمة، أن الدولة صرفت خلال عام واحد، ما يقرب من 250 مليار جنية مصري، من أجل التطوير.

الدولة تعمل في منظومة متكاملة لتوفير حياة كريمة للمواطن
قال الدكتور سيف الدين فرج أستاذ التخطيط العمراني، إن إنشاء الدولة لبيوت ريفية، داخل ضمن مشروع حياة كريمة، مشيرًا إلى أن ذلك لتوفير المسكن المناسب للمواطن المصري في الريف المصري، وذلك لأن حياة كريمة مهمتها توفير المعيشة لـ58 مليون مصري.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن أكثر من 50% من الشعب المصري، موضحًا أن أكثر من 60% يقطنوا الريف المصري، موضحا أن أهم ركائز مشروع حياة كريمة السكن الآدمي الإنساني، للمواطن الصري، سواء كان في الريف أو الحضر، من خلال رفع جودة الحياة للمواطن.

ولفت إلى أن هناك حلين لطريقة إنشاء الدولة للبيت الريفي، الأول هو الاستمرار في إنشاء البيت الريفي من خلال بناء دور أرضي وأول، وقد كان ذلك النهج متبع من ذي قبل، أما الثاني فقد كان مقترح ولكنه ليس عملي، وهو إنشاء في المناطق الريفية، أبراج عالية تصل لـ10 أدوار، مشيرًا إلى أن هذين النهجين، غير مناسبين، فالأول من شأنه ضياع مزيد من الأراضي الزراعية، والثاني  غير متناسب مع حياة المواطن المصري.

وأكد أن الدولة اتبعت نهج ثالث لحل تلك الأزمة وهو إنشاء بيت مكون من أرضي وثلاث أدوار، أو أربع أدوار بحد أقصى، موضحًا أن ذلك الحل يحد من ضياع مزيد من الأراضي الزراعية، أيضًا ويحافظ على النهج والطابع الريفي، وتابع أن الدولة تهتم جدًا بالحفاظ على الطابع الريفي.

وأشار أستاذ التخطيط، أن مصر بها نوعين، وهما الأسرة النواه والأسرة الممتدة، أما النواه فهي وجود أب وأبناءه في بيت وفي حالة زواج الابن يترك والداه، ويسكن وفي مسكن خاص به، وهو الشكل الموجود في الحضر، أما الأسرة الممتدة فهي الأسرة التي تعيش فيما يسمي بالدوار، حيث يكون فيها الأب وأبناءه وف حالة زواج ابن يظل ماكثًا مع والده في نفس المنزل، مع تخصيص جزء لنفسه في نفس المنزل، وفي تلك الحالة يكون الحمام مشترك، والصالة مشتركة والمطبخ كذلك الأمر.

ولفت إلى أن الدولة بدأت في عمل دراسات اجتماعيه أعلى مستوى، لتحديد ما يتناسب معهم، لمعرفة إذا ما كان ذلك النهج يتناسب مع الجيل الجديد أم لا، مشيرًا غلى أن الدولة تعمل على نظام المنظومة، حيث تشترك كل المؤسسات من أجل إخراج أفضل خدمة والحفاظ على أموال الدولة من الإهدار، بدلًا من العمل في شكل الجزر المنفصلة، مثلما كان يحدث قبل 2014.

تقييم احتياجات كل قرية ووضع خطط متكاملة للحلول
قال الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الإدارة المركزية لمبادرة حياة كريمة، إن مبادرة حياة كريمة، تعد من أهم الأشياء التي تتولاها الدولة وتنفق عليها خلال الأعوام الثلاث القادمة، مؤكدًا أن حجم الميزانية المطلوبة لذلك المشروع هي 700 مليار جنيه.

وأكد جاد الكريم في تصريح خاص لـ«دار الهلال»، إن ما تم صرفه خلال عام واحد، ما يقرب من 250 مليار جنية مصري، مؤكدًا أنه من المقرر أن تنتهي عملية تطوير القرى، بالكامل خلال 3 أعوام، كما أوضح أن أولوية الإنفاق ستكون على القرى المصرية.

وأضاف أنه تم البدء في عدد 1413 قرية، ويمثل ذلك العدد ثلث القرى المصرية الموجودة، حيث سيتم الانتهاء منها خلال عام تقريبًا، مشيرا إلى أن ما تم الانتهاء منه بالفعل، هو تطوير 143 قرية المصنفين، ضمن القرى الأكثر احتياجًا. كما أوضح أنه سيتم العمل على 4600 قرية وهم إجمالي القرى المستهدف إنهائهم، خلال الثلاث سنوات.

وأشار إلى أن التطوير سيكون على أكثر من جانب، من بينها الجوانب الأساسية مثل الصرف الصحي، والغاز الطبيعي، ومياه الشرب، والاتصالات، وكذا الخدمات التنموية، مثل الوحدات الصحية، والمستشفيات والمدارس، والكهرباء، ومراكز الشباب، والمجمعات الخدمية، وإنشاء مجمع حكومي في كل قرية، ومجمعات إنتاجية، وخدمات زراعية في الوحدات القروية، وأفاد أن التطوير كذلك سيشمل رفع كفاءة ما يقارب 100 ألف منزل متهالك، من المنازل الأولى بالرعاية.

وقال الدكتور ولاء أنه يتم تقييم احتياجات كل قرية، وتحليلها، لمعرفة متطلبات القرى من خلال الساكنين، ومن ثم يتم التنسيق بين المؤسسة والمحافظات، والجهات المركزية، مضيفًا أن ما يتم في الوقت الراهن، هو وضع خطة تنموية متكاملة لكل قرية من القرى.