أعلنت المفوضية الأوروبية عن تخصيص مبلغ 36.7 مليون يورو للسلطات الليتوانية لمساعدتها على التعامل مع الارتفاع الملحوظ لأعداد المهاجرين الذين تدفقوا على أراضيها عبر الحدود مع بيلاروسيا.
وأشارت المفوضية في بيانها الصادر اليوم بهذا الشأن، إلى أن هذه المساعدات الطارئة، ستذهب لصالح السلطات الليتوانية المتخصصة لاستخدامها في تحسين شروط استقبال المهاجرين وتأمين احتياجاتهم الأولية من طعام ومأوى وأدوية، بالإضافة إلى توفير اللقاحات المضادة لكوفيد-19 وتخصيص أماكن عزل للمصابين.
كما ستُستخدم هذه الأموال، حسب البيان، في رفع كفاءة السلطات على الكشف عن عمليات الاتجار بالبشر وتحديد الأشخاص الذين يحتاجون للحماية الدولية.
وتعهد الجهاز التنفيذي الأوروبي بتقديم مساعدات إضافية في المستقبل لمساعدة ليتوانيا على إدارة وضبط حدودها مع بيلاروسيا.
يذكر أن المفوضة الأوروبية المكلفة الشؤون الداخلية يلفا يوهانسن كانت زارت ليتوانيا بداية الشهر الحالي للاضطلاع ميدانياً على الوضع واعتبرت أن الأمر يتعلق بعملية انتقامية من قبل الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو، معلنة "رفض استخدام المهاجرين كأداة للمساومة السياسية"، وفق تصريحاتها.
هذا وتعمل المفوضية أيضاً لحل هذه المشكلة مع السلطات العراقية، باعتبار أن اغلبية القادمين إلى ليتوانيا هم من حملة الجنسية العراقية والذين تم استقدامهم من بغداد إلى مينسك عبر رحلات جوية ” نظامية” ليصار بعدها إلى تسهيل عبورهم براً إلى ليتوانيا الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي.
وتقدر المفوضية الأوروبية بأن 4000 شخص قد عبروا الحدود من بيلاروسيا إلى ليتوانيا هذا العام بشكل غير مشروع
ومن جانبه رأى وزير الداخلية الايطالي الاسبق، ماركو مينيتي، في إشارة إلى تدفقات المهاجرين عبر المياه البحر الابيض المتوسط، أنه من المتوقع أن يزداد الوضع سوءًا في الأشهر المقبلة وستتضاعف التحركات البشرية الكبيرة، إذا لم تتدخل أوروبا قبل فصل الخريف.
ودافع مينيتي، في تصريحات صحفية اليوم ، عن وزيرة الداخلية الحالية لوتشانا لامورجيزي التي انتقد أدائها زعيم حزب الرابطة، ماتيو سالفيني، حيث شدد على أن الخطأ هو الاعتقاد بأن الهجرة ظرفية وليست ظاهرة هيكلية ، وبالتالي يتم حل كل شيء ببساطة عن طريق التحكم في الحدود البحرية، منوها بأن الهجرات، على مدار التاريخ ليست حالات طوارئ بل ظواهر هيكلية.
وأردف هذا يعني أنه لا يمكن محوها وكل من يقول ذلك لا يصيب الحقيقة. يجب ألا تعاني الديمقراطيات الكبرى من هذه الظاهرة ، بل يتعين عليها إدارتها، مع القدرة على الحفاظ على مبدائي الإنسانية وضمان الأمن، كما لا ينبغي ترك الوزراء الموجودين على خط المواجهة، مثل الوزيرة لامو رجيزي، لوحدهم