طالبت رئيسة وزراء تايلاند السابقة ينجلوك شيناواترا اليوم الاثنين المجلس العسكري الحاكم للبلاد بالإيفاء بتعهداته باستعادة الحكم الديمقراطي وتحسين الهياكل الاجتماعية-الاقتصادية.

ويشار إلى أن اليوم يوافق الذكرى الثالثة للانقلاب الذي وقع في 22 مايو 2014، ويعد الانقلاب الـ12 الذي تشهده تايلاند منذ أن أصبحت ملكية دستورية عام .1932

وأطاح المجلس العسكري بحكومة تسيير الأعمال بقيادة حزب بويا تاي الحاكم، بعد أشهر من المظاهرات ضد ينجلوك، أول رئيسة وزراء بتايلاند، متعهدا بجعل التايلانديين " سعداء" مجددا.

وكتبت ينجلوك في صفحتها على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي " اليوم هو ذكرى مرور ثلاثة أعوام على هذه الوعود. لقد انتظرنا ثلاثة أعوام لنرى نهاية الصراعات، والإصلاحات التي سوف تحد من عدم المساواة".

وأضافت " ولكن اليوم لم نر بعد إصلاحات ملموسة. وبدون الإصلاحات، الاضرار الاقتصادية الناتجة عن الإطاحة بالحكم الديمقراطي سوف تكون بلا معنى".

وقالت " لا تدعوا هذه الأعوام الثلاثة تكون قد ذهبت هباء".

وتعد تعليقات ينجلوك ضمن الانتقادات الموجهة للإداء الضعيف للحكومة العسكرية الحاكمة وقمعها لحرية التعبير. وكان 77 % قد قالوا في استطلاع نشرت نتائجه أمس الأول السبت إنهم يعتقدون أن حالة الاقتصاد ساءت على مدار الثلاثة أعوام الماضية، في حين قال 72% إن حقوقهم أصبحت مقيدة بصورة أكبر.

وكان المجلس العسكري قد تعهد بإجراء انتخابات عامة في يوليو 2015، قبل أن يرجئها عدة مرات. وقال مطلع هذا العام إنه سوف يتم إجراء الانتخابات في أواخر عام 2018، ولكن لم يتم تحديد موعد محدد.

وقال براد ادامز، مدير منظمة هيومان رايتس واتش في آسيا "الوعود الفارغة للمجلس العسكري التايلاندي باحترام الحقوق واستعادة الحكم الديمقراطي أصبحت نوع من الدعابة السخيفة ".

وأضاف " بدلا من الإيفاء بوعوده، أطال المجلس العسكري أمد قمعه للحقوق الأساسية والحريات وقام بوضع نظام شبه ديمقراطي يمكن للجيش التلاعب به والسيطرة عليه".