أكد شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية، أن عدد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر"الجماعي”، بلغ 982 ألف مواطن بنسبة 46% من إجمالي عملاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية، مقابل 847 ألف مواطن بنسبة 53% للتمويل الفردي.
وقال الشريف: إنه بتحليل الغرض من التمويل الممنوح جاء النشاط التجاري في الترتيب الأول في نهاية عام 2016 من حيث قيمة المحفظة بنسبة 60% وكذا أعداد المستفيدين بنسبة 67%.. وتلاه النشاط الخدمي في المركز الثاني بمحفظة نسبتها 19% وعدد مستفيدين بنسبة 14% بينما جاء النشاط الزراعي الثالث في الترتيب بمحفظة تمثل 13% و 11% من عدد المستفيدين، وأخيرا النشاط الإنتاجي والحرفي بنسبة 8% من أرصدة محفظة التمويل و8% من عدد المستفيدين.
وأكد رئيس الرقابة الإدارية، أن قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر 141 لسنة 2014 والذي صدر بنهاية عام 2014 يعد من أهم التشريعات الاقتصادية في مصر خلال السنوات الخمسة الأخيرة، ويهدف إلى المساهمة في إيجاد فرص عمل والحد من الفقر من خلال تنظيم وتفعيل وسيلة تمويل يستفيد منها المواطنين البسطاء الراغبين في إقامة مشروعات.
واشار إلى أهمية إصدار البنك المركزي المصري للقواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، لافتا إلى أنها تمثل نقلة إيجابية تتيح التوسع في استخدام خدمات الدفع تدعم استفادة المزيد من الأفراد والمنشآت الصغيرة من الخدمات المالية.
وأشار إلى أنها تضمنت النص على إمكان تعامل الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر مع عملائها في تحويل قيمة القرض أو تلقي أقساط السداد منهم بصورة دورية.