جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس ربة منزل 15 يومًا علي ذمة التحقيقات، لاتهامها بالاعتداء بالضرب علي ابنتها البالغة من العمر 8 سنوات، ما أسفر عن وفاتها بمنطقة الهرم.

 

واعترفت المتهمة في التحقيقات بقتل الطفلة، إلا أنها أكدت أنها لم تكن تقصد قتلها، ولكنها كانت ترغب في تأديبها والسيطرة عليها.

 

تلقي قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد نقل طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، مصابة بعدة كدمات وجروح، وفارقت الحياة لتدهور حالتها الصحية.

 

كشفت التحريات أن والدة الطفلة اعتدت عليها بالضرب، مما أسفر عن وفاتها، وبضبط الأم المتهمة، اعترفت أنها ضربت ابنتها لتأديبها، إلا أنها فوجئت بفقدها الوعي، فنقلتها إلي المستشفى، إلا أنها فارقت الحياة.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق

 

- عقوبة القتل

وفي سياق منفصل نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات علي أنه "يحكم علي فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

 

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلي جانب جناية القتل العمدى، جناية أخري وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعني أن هناك تعدداً في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

 

وتقضي القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، علي القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخري عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلي الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخري في فترة زمنية قصيرة.

 

ارتكاب جناية القتل العمدى:

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل، في صورتها التامة.

 

وعلي ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة في تعدد العقوبات.

 

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذي ارتكبه الجاني يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها في المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجاني من عذر قانوني يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التي وقعت من الجاني هي "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذي يقود سيارته بسرعة كبيرة في شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففي هذه الحالة توقع علي الجاني عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلي عقوبة الضرب المفضي إلي عاهة مستديمة.