أكد المهندس أبو الحسن نصار، الخبير العمراني، أن أسعار العقارات التي ستطرحها وزارة الإسكان خلال العام الحالي، ستكون أعلى كثيرا من قدرة الشرائح الفقيرة المستحقة للدعم في قطاع السكن.
وقال نصار في تصريحات له: إن الحكومة تقدم وحدات تعتبر أسعارها تنافسية مع السوق وبسعر التكلفة الإنشائية للوحدات، وتحاول تقديم وحدات أقرب إلى يتم توفيرها في السوق، سواء من حيث المساحة أو التشطيبات، وكذلك الخدمات و”اللاند سكيب”.
وتعتبر آليات الدفع التي توفرها الحكومة من خلال قروض التمويل العقاري المدعومة، هي أفضل آليات السداد في السوق العقاري، حيث يتحمل البنك المركزي حوالي 50% من نسبة الفائدة المقرر على قروض وحدات الإسكان الاجتماعي، حيث يسدد المستفيد بين 20 إلى 40% من قيمة الوحدة، والباقي بقرض تمويل عقاري على فترات بين 10 إلى 20 سنة، بأقساط لا تتجاوز 40% من دخل الأسرة.
ولكن مع نسب التضخم وزيادة الأسعار الحالية فأصبح إنفاق الأسر المصرية به كثير من الخلل نظرا لزيادة نسبة الإنفاق على الصحة والتعليم والطعام، إلى جانب تأثر أي هوامش للادخار في دخل الأسرة مع الزيادات المستمرة في الأسعار.
وهي الأزمة التي ستزيد مع زيادة أسعار المرافق المتوقع حدوثها في منصف 2017، وهي جميعها أمور كفيلة بإخراج شرائح كثيرة عن المواطنين من الفئات المستهدفة من المشروع، وكذلك فقدان هذه الأسر القدرة على توفير مسكن بديل بسهولة سواء من القطاع الخاص أو الحكومي.