قال الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، إن مشكلة الزيادة السكانية هي مشكلة عالمية خلال السنوات الأخيرة وتكمن خطورتها فيما يترتب عليها من مشاكل جامة تؤثر على الخصائص السكانية، مضيفا أنه في أكتوبر الماضي أشارت الإحصائيات أن عدد سكان مصر 100 مليون و525 ألف نسمة وهو عدد كبير.
وأوضح في تصريح لبوابة دار الهلال، أن المشكلة الأكبر أن 40% من هذا العدد تحت سن 16 سنة أي غير منتجين لا يعملون، وبإضافة الفئة الكبيرة في السن من أصحاب الشيخوخة سنعرف أن المجتمع استهلاكي وغير منتج مما يعيق حركة التنمية، مضيفا أن أكثر المدن التي تشهد زيادة سكانية القاهرة وبعدها الجيزة، فمدن الريف بها 57.2% من السكان مقابل 42.8% في الحضر.
وأكد هنداوي أن مشكلة الزيادة السكانية لا تتوقف تأثيراتها وخطورتها على الدولة فقط، بل أنها تؤدي إلى معاناة الفرد نفسه، فزيادة الإنجاب يقلل من فرص التعليم الكافي للأطفال ويؤدي إلى عمالة الأطفال وانخفاض المستوى الثقافي للطفل وتراجع ثقافة الحوار وكذلك الحق الإنساني في المكان بسبب تزايد عدد الأفراد الذين يقطنون حجرة واحدة، وتؤثر على الأطفال نفسيا ومفهومهم نحو الذات وتزيد من السلبية واللامبالاة لدى الأطفال.
وأشار إلى أن الزيادة السكانية تؤدي أيضا إلى الهجرة غير المشروعة بسبب رغبة الشاب في التخلص من الظروف السلبية التي يعيشها وكذلك ظواهر التسول والزواج المبكر والعنوسة والبطالة، فالزيادة السكانية تنعكس على الأفراد والأسر في المقام الأول قبل أن تنعكس على الدولة، مضيفا أن الزيادة السكانية تؤثر على مسيرة التنمية وتؤثر على الخدمات الصحية والتعليم وكذلك الإسكان وغير ذلك.
وأضاف أن مواجهتها يتطلب أفكار حديثة، وأهمها التوعية بخطورة الزيادة السكانية من خلال حملات إعلامية مبسطة ومكثفة بالاستعانة بأشخاص شعبية محبوبة وقريبة من المواطنين يمكنهم التأثير على المواطنين وتغيير قناعاتهم، موضحا أنه قديما كان هناك إعلانات تخاطب المواطنين وفقا لمستواهم الاجتماعي مثل إعلان "حسنين ومحمدين" وكذلك إعلان فاطمة عيد و"شلبية".
وشدد هندي على أهمية توفير وسائل تنظيم الحمل لأن هناك قرى كاملة ليس بها وحدات للصحة الإنجابية، فيجب التوسع في وحدات الصحة الإنجابية وعمل مشروعات قومية لتشغيل الشباب من خلال برامج للشراكة لدمج القرى والنجوع في مشاريع تنظيم الأسرة، لأن الشباب حينها سيصبحون ممثلين لتلك البرامج وممثلين لها ونماذج ناجحة تشجع غيرهم على النجاح.
وأكد أهمية تدريب المرأة على الحرف والمهن وممارسة الأنشطة لزيادة تمكينها الاقتصادي والقضاء على السبب الاقتصادي الذي يدفع الأسر للإنجاب بهدف السند أو الإنفاق على الأسرة، فهناك نماذج كثيرة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي يمكن للمرأة أن تعمل وتنتج بما يوفر لها مصدر دخل.
واقترح برفع الدعم عن الطفل الثالث فأكثر، واقتصار الدعم على الطفلين الأولين، من خلال تعديل تشريعي يمنع مجانية التعليم والخدمات الصحية عن الطفل الثالث، مع منح محفزات إيجابية مثل مكافآت مالية في نهاية الخدمة للأشخاص الذين أنجبوا طفل أو طفلين، والتركيز على الشباب والأطفال لترسيخ مفهوم الأسر الصغيرة، وأن أسرة صغيرة تساوي حياة أفضل.