◄ «عبده»: ضمن توصيات صندوق النقد ويزيد عجز الموازنة

◄ «توفيق»: قرارات نقدية من القرن التاسع عشر

◄ «النحاس»: القرار سينعش الاقتصاد، خلال الفترة القادمة

 

انتقد خبراء الاقتصاد قرار البنك المركزي برفع فائدة الإيداع والإقراض بواقع 200 نقطة أساس، 2%، لتصل إلى 16.75% و 17.75% على التوالي، مؤكدين أن القرار من شأنه رفع معدلات التضخم ، إلى جانب زيادة عجز الموازنة، و كذلك ارتفاع معدلات البطالة بالإضافة إلى تراجع الاستثمارات.

ويرى بعض المصرفيين أن القرار يصب في صالح الاقتصاد .

يقول الدكتور رشاد عبده، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن قرار البنك المركزي بزيادة أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض2%، خطوة متوقعة، مشيرا إلى أن القرار جاء تنفيذا لتوصيات بعثة صندوق النقد الدولي التي أنهت زيارتها لمصر قبل أيام في إطار أولى مراجعات برنامج الإصلاح الاقتصادي لمنح مصر الشريحة الثانية من قرض بقيمة 12 مليار دولار.

وتابع في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، أن توصيات صندوق النقد الدولي بأن يتم رفع سعر الفائدة ليس في صالح الاقتصاد المصري، فعلاج التضخم في مصر يعود إلى ضبط سعر الدولار ومحاربة جشع التجار، مشيرا إلى أن هذا القرار سيعمل على زيادة التضخم في مصر وارتفاع نسبة البطالة وتراجع الاستثمارات، وزيادة عجز الموازنة.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن تشخيص صندوق النقد خطأ نتج عنه علاج الخطأ بخطأ آخر، مشيرا إلى أن الاقتصاد في مصر يعاني من ركود تضخمي، بمعنى أن هناك سلعًا ولا يوجد من يشتريها وأسعارها ترتفع.

من ناحيته، وصف هاني توفيق، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر سابقا، قرار رفع الفائدة بأنه "قرارات نقدية من القرن التاسع عشر".

وقال على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن التضخم في مصر نشأ نتيجة زيادة سعر الدولار وليس زيادة الطلب الناتج عن الانتعاش الاقتصادي والتشغيل، وبالتالي ليس من المناسب رفع الفائدة لمواجهة هذا التضخم.

وأشار توفيق إلى أن هذا القرار يرفع عجز الموازنة بما لا يقل عن 60 مليار جنيه، الأمر الذي سينتج عنه مزيد من زيادة التكلفة على السلع والخدمات، مع ارتفاع حالة الركود، والمزيد من البطالة وغلق المصانع، وخسارة الشركات لزيادة التكلفة الإنتاجية.

وأوضح أن الحكومة ستقترض ما تقرره نسبة العجز في الموازنة في أي حال سواء الفائدة 2% أو 30%، والأفراد كذلك لن تدخر أكثر لو زاد سعر الفائدة على الشهادات بـ2%"..

وقال وائل النحاس، المحلل المالي، إن هذا القرار يعد قبلة للانتعاش الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن هناك اعتراضات من قبل خبراء الاقتصاديين من الناحية النظرية أما إذا نظروا للقرار من خلال دراسة السوق، فإن هذا القرار يعد جيدا في الفترة الحالية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، أن السوق لن يحدث له انهيار مادام سعر الفائدة أقل من 20%، أما في حالة زيادة تلك الفائدة إلى أعلى من 20% فأننا سندخل في مرحلة الخطر، مشيرا إلى أن الدورة التجارية للتاجر بعد ما كانت كل 6 أشهر فأنها ستنخفض إلى شهرين، وستقل الأسعار.

وأكد أن هذا القرار سينعش الاقتصاد، خلال الفترة القادمة، خاصة وأن السوق التجاري ينتعش في شهر رمضان حتى عيد الأضحى، منوها أن هذا القرار سيعمل على خلق فوائض سيولة في الأسواق.