قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن عملية الاستقرار السياسي والأمني بمصر تعد أحد أهم العوامل التي ساهمت فى جذب الاستثمارات، فضلا عن  استقرار التضخم التي استطاعت مصر أن تتخذ فيها مصر خطوات جيدة وتحقيق معدلات نمو إيجابية، لافتا إلى أن مصر خلال الفترة المقبلة تحاول أن تصنع نوعا من أنواع التكتلات الاقتصادية الثنائية داخل القارة الإفريقية.

 

وأكد النحاس في تصريح خاص لـ"دار الهلال"، أن مصر أصبحت من الدول التي تسعي العديد من المؤسسات الكبيرة للاستثمار فيها، وذلك بناءً على ما حدث على أرض الواقع من ارتفاع معدلات النمو ومواجهة التضخم، الأمر الذي يعود بالنفع على الاقتصاد المصري.

 

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن جهود الدولة المصرية في الداخل واضحة بشكل كبير، منها القضاء على العشوائيات، الأمر الذي يفيد في المقام الأول المواطن والدولة، كونها لا يصاحبها تطوير في السكن فقط، بل يصاحبها أيضا تغيير في السلوك والأخلاق والصحة والتعليم، ومدي مساهمتها في الحد من الجرائم، فالدولة في الوقت الحالي تسعي للقضاء على العشوائيات خاصة الخطيرة، فالعشوائيات ورم خطير تسعي الدولة لاستئصاله، لتوفير حياة آمنة ونظيفة للمواطن وأيضا للمستثمر.

 

وأشار إلى أن المشروعات التنموية وتحسين البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق والكباري وتحسين شبكات الصرف الصحي والمياه والكهرباء، كل ذلك من أهداف التنمية وتساعد في النهوض بالمجتمع المصري وتطويره، وخلق مناخ ملائم ينعم بالاستقرار، لأن خلق الاستقرار داخل المجتمع أو الدولة هو العامل المهم الذي يجذب الاستثمارات والمستثمرين.

 

 وأشاد النحاس بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنمية الدولة المصرية وتحقيق ريادتها ونهوض اقتصادها، وتحقيق الرفاهية للمواطن المصري، وأن برنامج الإصلاح الاقتصادي كان له دور كبير في جعل مصر واجهة جاذبة للاستثمارات في أفريقيا.

 

ورصد تقرير صادر عن اللجان النوعية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أسباب تصنف مصر كأهم واجهة للاستثمار في إفريقيا، جاء تحت عنوان "مصر تتصدر قائمة معدلات النمو في أبرز اقتصادات الشرق الأوسط"، أوضح التقرير الفرق بين النمو الاقتصادى المصرى الحالى ونظيره في التسعينات وبداية الألفينيات.

 

ولفت التقرير إلى أن النمو الاقتصادى قبل 2011، نتج عن انتعاش السياحة و تدفق الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة دون وجود خطة اقتصادية واضحة ودون علاج اقتصادى حقيقى، مشيرا إلي أن النمو الاقتصادى الحالي منذ عام 2015 جاء نتيجة لتبنى الدولة خطة إصلاح اقتصادى جريئة في ظل ظروف غاية في الصعوبة ، مضيفا أنه تم وفق خطة اقتصادية مدروسة بما يحقق النمو الشامل أو حسب التوصيفات الاقتصادية بالنمو الاحتوائى الذى شمل كل شرائح المجتمع.

 

اقرأ أيضا:

رئيس الوزراء يتابع سبل تسهيل حركة التجارة بين مصر وإفريقيا

متحدث الرئاسة: معدلات التجارة بين مصر وإفريقيا شهدت ارتفاعًا كبيرًا في عهد السيسي