ما تزال الدولة المصرية تبذل قصاري جهدها لتحقيق الريادة والنهوض والتنمية في مختلف المجالات داخليا وخارجيا، حيث أكد خبراء أن الخطة الاستراتيجية التي انتهجتها مصر مانت سببا رئيسيا في تحقيق الاقتصاد المصري معدلات نمو مرتفعة خلال السنوات الأخيرة الماضية، لافتين إلي أن هناك العددي من الإنجازات التي تضمنتها هذه الاستراتيجية، حيث عملت على تحسين البنية التحتية والقضاء على العشوائيات وإقامة مناطق صناعية وإنشاء المدن الجديدة، الأمر الذي ساعد بدروه في توفير فرص عمل وخلق مناخ جاذب للاستثمارات.

وأشاروا إلي أنه من بين الأسباب المهمة التي جعلت مصر من أهم الوجهات الاستثمارية في أفريقيا، هي سيادة حالة من الاستقرار الأمني والسياسي، الذي يعتبر من أهم العوامل بالنسبة لأي مستثمر، كما أن مصر تعتبر المدخل الرئيسي والأساسي لأفريقيا، والدولة الوحيدة في المنطقة التي تنعم بالاستقرار، مشيدين بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية لتحقيق التنمية والريادة لمصر، والحرص على المتابعة الدورية في تنفيذ المشروعات القومية العملاقة، بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري وتحقيق الرفاهية للمواطنين.

الاستقرار السياسي والأمني

ومن جانبه، قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن عملية الاستقرار السياسي والأمني بمصر يعد من أهم العوامل التي تعمل على جذب الاستثمارات، فضلا عن  استقرار التضخم التي استطاعت مصر أن تتخذ فيها مصر خطوات جيدة وتحقيق معدلات نمو إيجابية، لافتا أن مصر خلال الفترة القادمة تحاول أن تصنع نوعا من أنواع التكتلات الاقتصادية الثنائية داخل القارة الأفريقية.

وأكد النحاس في تصريح خاص لـ "دار الهلال"، أن مصر أصبحت من الدول التي تسعي العديد من المؤسسات الكبيرة بالاستثمار فيها، وذلك جاء بناءا على ما حدث على أرض الواقع من ارتفع في معدلات النمو ومواجهة التضخم، الأمر الذي يعود بالنفع على الاقتصاد المصري.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن جهود الدولة المصرية في الداخل واضحة بشكل كبير، منها القضاء على العشوائيات، الأمر الذي يفيد في المقام الأول المواطن والدولة، كونها لا يصاحبها  تطوير في السكن فقط بل يصاحبها أيضا تغيير في السلوك والأخلاق والصحة والتعليم، ومدي مساهمتها في الحد من الجرائم، فالدولة في الوقت الحالي تسعي للقضاء على العشوائيات خاصة العشوائيات الخطيرة، فالعشوائيات ورم خطير تسعي الدولة لاستئصاله، لتوفير حياة آمنة ونظيفة للمواطن وأيضا للمستثمر.

وأشار إلي أن المشروعات التنموية وتحسين البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق والكباري وتحسين شبكات الصرف الصحي والمياه والكهرباء، كل ذلك من أهداف التنمية وتساعد في النهوض بالمجتمع المصري وتطويره، وخلق مناخ ملائم ينعم بالاستقرار، لأن خلق الاستقرار داخل المجتمع أو الدولة هو العامل المهم الذي يجذب الاستثمارات والمستثمرين.

 وأشاد النحاس بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنمية الدولة المصرية وتحقيق ريادتها ونهوض اقتصادها، وتحيقيق الرفاهية للمواطن المصري، وأن برنامج الإصلاح الاقتصادي كان له دور كبير في جعل مصر واجهة جاذبة للاستثمارات في أفريقيا.

جعل مصر رائدة اقتصاديا

وفي ذات السياق، قالت الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة الاقتصادية، إن الخطة الاستراتيجية للدولة المصرية 2030 التي تم وضعها على أعلي مستوي من الاحتراف، هي التي ساعدت في جعل مصر من الدول الرائدة اقتصاديا خلال السنوات الأخيرة الماضية وتسجيلها معدلات نمو إيجابية، لافتة أن هذه الاستراتيجية أخذت في الاعتبار كل المتغيرات الداخلية والإقليمية والعالمية.

وأكدت فهمي في تصريح خاص لـ "دار الهلال"، أن الاقتصاد المصري على أقصي درجة من التنوع، وكل محافظة في مصر تعد دولة لوحدها، نظرا لما تمتلكه من مقومات وخصائص كثيرة وما تتميز به من نقاط قوة، وأن من أهم العوامل التي أدت إلي نجاح هذه الخطة الاستراتيجية هي المتابعة الدورية من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضحت الخبيرة الاقتصادية، أن قيام الدولة بتطوير البنية التحتية وإنشاء مدن جديدة وتأسيس مناطق صناعية وتطوير الموانئ وقناة السويس والاهتمام بالاقتصاد الأخضر والأزرق، كل ذلك حقق نتائج إيجابية، مشيرة إلي أن السنوات الأخيرة الماضية شهد الاقتصاد المصري مؤشرات ونسب وأرقام ومعدلات مرتفعة.

وأضافت أنه كان هناك أيضا إحصائيات تشير إلي انخفاض معدلات البطالة والفقر، وزيادة في الصادرات وتقليل الاعتماد على الاستيراد، لذلك نجد أن الاهتمام بإنشاء مشروعات قومية وإقامة مدن صناعية، ساعد بشكل كبير في توفير فرص عمل وتوفير مستوي معيشي أفضل للمواطنين، وأيضا إنشاء المدن الجديدة تؤدي إلي جذب المستثمرين.

وتابعت أن المستثمرين يرغبون في الاستثمار في مصر لعدة أسباب، أهمها الاستقرار، حيث تعتبر الدولة الوحيدة المستقرة في المنطقة، كما أن مصر المدخل الرئيسي لأفريقيا، فلابد من الاستثمار في مصر للدخول إلي أفريقيا، وللدخول من أفريقيا إلي أفريقيا لابد من المرور إلي مصر، فكل هذه النقاط ساعدت في جعل الدولة المصرية واجهة أساسية ورئيسية للاستثمار في المنطقة.

القضاء على العشوائيات و زيادة الحد الأدنى للأجور

وفي هذا الصدد، رصد تقرير صادر عن اللجان النوعية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أسباب تصنف مصر كأهم واجهة للاستثمار في إفريقيا، جاء تحت عنوان "مصر تتصدر قائمة معدلات النمو في أبرز اقتصادات الشرق الأوسط"، أوضح التقرير الفرق بين النمو الاقتصادى المصرى الحالى ونظيره في التسعينات وبداية الألفينيات.

ولفت التقرير إلى أن النمو الاقتصادى قبل 2011، نتج عن انتعاش السياحة و تدفق الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة دون وجود خطة اقتصادية واضحة ودون علاج اقتصادى حقيقى، مشيرا إلي أن النمو الاقتصادى الحالي منذ عام 2015 جاء نتيجة لتبنى الدولة خطة إصلاح اقتصادى جريئة في ظل ظروف غاية في الصعوبة ، مضيفا أنه تم وفق خطة اقتصادية مدروسة بما يحقق النمو الشامل أو حسب التوصيفات الاقتصادية بالنمو الاحتوائى الذى شمل كل شرائح المجتمع، متمثلا في القضاء على العشوائيات و زيادة الحد الأدنى للأجور و المعاشات و توجيه الدعم الى مستحقيه عبر نظام بطاقات التموين الجديد و التراجع الملحوظ في أسعار السلع الغذائية بعد تدخل الدولة لتوفيرها و منع احتكارها ،وجود مظلة الحماية الاجتماعية المتمثلة في برنامج تكافل و كرامة و القرى الأكثر احتياجا.

اقرأ أيضا:

السيسي: برنامج الإصلاح الاقتصادي لم ينجح إلا بفضل صمود المصريين

القيادة السياسية والشعب يد واحدة.. خبراء: الدولة حريصة على تحقيق الاستفادة من مواردها وتسخيرها لصالح أبناءها

انخفاض معدل البطالة لـ7.3% في الربع الثاني لعام 2021.. نواب: المشروعات القومية وبرنامج الإصلاح الاقتصادي السبب