نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في كشف غموض واقعة سرقة حقيبة بداخلها 2 مليون جنيه من داخل شقة بقصر النيل وتبيّن أن وراء ارتكاب الواقعة سيدة وزوجها.
وبدأت الواقعة بتلقي قسم شرطة قصر النيل بلاغًا من أحد المواطنين باكتشافه سرقة حقيبة بداخلها مبلغ مالى تجاوز 2 مليون جنيه من داخل الشقة التي يسكنها، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة سيدة وزوجها "له معلومات جنائية"، مقيمان بمحافظة القليوبية.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال إستقلالهما سيارة قاما بشرائها من متحصلات واقعة السرقة وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة ، حيث قررت المتهمة الأولى بأنها نظراً لعملها طرف المجنى عليه وعلمها بثرائه ، فاختمرت فى ذهنها فكرة سرقته، وفى سبيل ذلك قامت بمغافلته والإستيلاء على مفاتيح الشقة محل الواقعة ، وعقب ذلك توجهت صحبه زوجها للشقة وإستوليا على المبلغ المشار اليه ، وتم بإرشادهما ضبط ( مبالغ مالية – عقد شراء عقار سكنى ) بحوزة نجل عم المتهم الثانى (سائق ، مقيم بمحافظة الجيزة) بمسكنه ، كما تم ضبط (جزء من المسروقات بإحدى المنازل بمحافظة المنوفية – عقد شراء قطعة أرض زراعية بإسم المتهمان ) ، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة السرقة
كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.
وتطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدًا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، حرصًا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلًا أو شريكًا.