تفاجأ أمس مجتمع الأعمال بمفاجأة من العيار الثقيل حيث أصدر البنك المركزي قرارا برفع تكاليف الاقتراض، ولا أن تكون الزيادة بمقدار 200 نقطة دفعة واحدة، في خطوة أكد مجتمع الاستثمار والصناعة أنها ستؤدي إلى سحب الاستثمار وعلق المزيد من المصانع التي ستتعثر نتيجة للقرار خاصة أن قطاع الاستثمار لم يتعافَ من قرار المركزي السابق بتعويم الجنيه.

 

أكد المهندس بهاء الدين العادلي، رئيس جمعية مستثمري بدر، في تصريحات خاصة لـ”الهلال اليوم”، أن قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة، تسبب في حدوث حالة من الارتباك في السوق بشكل عام، وفي المناطق الصناعية بشكل خاص، لافتا إلى قرار رفع سعر الفائدة سيؤدي شكل مباشر إلى رفع تكاليف الإنتاج.

 

وأضاف أن القرار سيضر بالاستثمار سواء الداخلي أو المستثمرين، الذين يعتزمون الدخول إلى السوق بعد خاصة بعد طول فترة انتظار لاستقرار وضع الاستثمار بعد صدور القانون.

 

وقال العادلي: "إن قرار البنك المركزي قرار سلبي تماما وسيضر بالصناعة"، لافتا إلى أنه سيؤدي إلى حالة من الانكماش في السوق، وسيرفع التكلفة على المنتج، وبالتالي سيضر بالمستهلك، وسيحد من قدرته على الشراء.

 

وأشار العادلى إلى ضرورة الإسراع في تفعيل مبادرة الصناعات المتوسطة 10 مليارات جنيه، التي ستمنح 12% سعر فائدة، ولم تفعل حتى الآن.

 

أكد أسامة حفيلة، رئيس جمعية مستثمري دمياط الجديدة، أن قرار المركزي أحدث نوعا من الصدمة للمستثمرين خاصة أن المباحثات مع الاتحاد ما زالت مستمرة للمحاولة الحد من تأثير القرارات السابقة الخاصة به بتعويم الجنيه، والتي ضربت الاستثمار بشدة مشيرا إلى أنه في الدول المتقدمة يتم خفض الفائدة لتشجيع الاستثمار والتوسع، الأمر الذي سيدفع الشركات لعدم الاقتراض.

 

وأضاف أن القرار سيؤدي بالمستثمرين إلى سحب رؤوس أموالهم من السوق والاتجاه إلى أسواق أكثر إيجابي، لافتا إلى أن المستثمرين يعتمدون على القروض كجزء من التمويل إلا أنهم سيراجعون حساباتهم خلال الوقت الحالي، لنظر تداعيات القرار على البيئة الاستثمارية في السوق المحلية.

 

وأكد محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، أن القرار المركزي الأخير سيرفع تكلفة الصناع، ما سيكون له أثر في زيادة الأسعار، وبالتالي ستتباطأ حركة السوق وسيفكر أي مستثمر قبل الإقدام على أي استثمار في الفترة المقبلة.

 

وأشار خميس إلى أن القرار كان مفاجأة للمستثمرين خاصة أن المباحثات مع مسئولي البنك للحد من تأثير قرارتعويم الجنيه لم تنتهِ، لافتا إلى أن البنك المركزي وجه ضربة موجعة للصناع، وسيؤدي إلى غلق المزيد من المصانع خلال الفترة المقبلة.

 

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها، أمس الأحد، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 16.75% و17.75% على التوالي، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة إلى 17.75% وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أيضا إلى 17.75%.