يدخل قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة يوم غد الأربعاء حيز التنفيذ، بعد 6 أشهر من إصداره واستكمال المتطلبات التشريعية والفنية والإجرائية لتطبيقه، ليمثل خطوة رائدة في منظومة العدالة وحماية حقوق الطفل في مملكة البحرين، وتتويجا لريادتها وتميزها في احترام الحقوق والحريات العامة في ظل النهج الإنساني الحكيم للعاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية اليوم الثلاثاء أن هذا القانون يشكل قصة نجاح جديدة تضاف إلى المسيرة الحقوقية والتنموية المتواصلة في ظل إقرار التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، كما يمثل إضافة نوعية إلى التشريعات الجنائية الحديثة بمنح مصالح الطفل الفضلى الأولوية في جميع الأحكام والقرارات والإجراءات المتعلقة به أياً كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها.
ويوفر القانون، ضمانات عصرية لحماية حقوق الأطفال ووقايتهم من سوء المعاملة والاستغلال أو الإهمال الأدبي والجسماني والروحي، ورعايتهم صحيا وتعليميا وتربويا واجتماعيا، بالتوافق مع الدستور والمعايير الحقوقية العالمية، خصوصا اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل المنضمة إليها المملكة عام 1991، وبروتوكوليها الاختياريين عام 2004.